تلوث المياه في مصر..الأسباب والحلول
25% من السكان يشربون مياها غير صالحة
135 الف مصاب بالسرطان والفشل الكلوى والكبدى سنويا

أيمن حماد

كشف تقرير حكومي حديث صادر عن وزارة البيئة، عن وصول تلوث مياه الشرب إلى «مراحل معقدة يصعب مواجهتها»، مشيراً إلى أن تعدد الجهات المشاركة في إدارة الموارد المائية أدى إلى عرقلة حل المشكلة.
وذكر التقرير السنوي للوزارة لعام ٢٠٠٨، الذي أعلنه، ، المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي، أن نهر النيل «عانى كثيراً من التلوث ومازال يعانى حتى الآن في الرياحات والترع المتفرعة منه»، مشيرا إلى أن المجارى المائية تتعرض للتلوث الناتج عن الصرف المباشر وغير المباشر للمنشآت الصناعية، وكذلك للصرف الصحي للقرى والمدن الواقعة على تلك المجارى.
ولفت التقرير إلى وجود نقص في خدمات الصرف الصحي على مدى الأعوام السابقة، وأن مرور المجارى المائية خلال الكتل السكنية للمدن والقرى المختلفة يعرضها لإلقاء الصرف الصحي بها، معتبراً أن مشكلة تلوث المياه بمصر من المشكلات شديدة التعقيد لأسباب عديدة، من بينها عدم توافر الاستثمارات الضخمة لإزالة أسباب هذا التلوث، بالإضافة إلى تعدد الجهات المسئولة والمشاركة في إدارة الموارد المائية، فضلاً عن القوانين المنظمة، والتي أدت إلى عرقلة حل المشكلة.
ولعل ما أشار إليه تقرير وزارة البيئة ينطبق على ما حدث لقرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث أدى الإهمال من جانب المسئولين هناك بالإضافة إلى انعدام الوعي الصحي لدى الأهالي الذين يستخدمون الطلمبات الحبشية في الحصول على مياه الشرب إلى تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي والمجاري مما ترتب عليه إصابة عدد من الأهالي بمرض التيفود ونقلهم إلى المستشفيات في حالة يرثى لها.
وإزاء ما حدث لهذه القرية تبودلت الاتهامات بين المسئولين في المحليات وبين المسئولين في شركات المياه التي أسند لها تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحي بالبرادعة، وكل منهم يحاول أن ينفي التهمة عن نفسه مما ووصلت القضية إلى ساحات المحاكم حتى أصدر النائب العام قرارا بتحويلهم إلى النيابة العامة للفصل في هذه الاتهامات ومجازاة من تسبب في هذه الكارثة التي كادت تودي بحياة المواطنين الفقراء .

مصادر عديدة للتلوث

وما حدث بقرية البرادعة ليس أول المطاف أو آخره ، فما دام الإهمال قائما فإن مسلسل تلوث المياه في مصر سيظل مستمرا هو الآخر. وقد أشار خبراء المياه إلى ذلك مؤكدين أن هناك مصادر عديدة ينتج عنها هذا التلوث وعلى رأسها تلويث مياه النيل إلقاء المخلفات والمواد الصلبة الخطيرة والسامة به.
ففي دراسة أجراها الدكتور حلمي الزنفلي، الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث على شبكات المياه في مصر - جاء فيها: أن حالة «شبكات المياه في مصر «مزعجة».. فبعضها متآكل وبعضها قديم جدا لم تجرى له عمليات صيانة أو إحلال وتجديد منذ سنوات طويلة.
وأشار الزنفلى إلى أن شبكات المياه غير الصالحة أو القديمة أو التي بها تسرب للمياه تكون بيئة خصبة لنمو أنواع من البكيتريا السامة، وتصل معدلات التلوث في المياه التي تمر فيها إلى معدلات غير مسبوقة». واعتبر الخبير في تلوث مياه الشرب أن «استخدام الكلور لتنقية مياه الشرب من التلوث لم يعد خيارا فعالا.. خاصة إذا عرفنا أن المعدلات العالمية لاستخدام الكلور لتنقية مياه الشرب لم يعد خيارا فعالا.. وأن دولا عديدة اتجهت إلى تنقية مياه الشرب من التلوث إلى طرق أكثر أمانا مثل «الأشعة فوق البنفسجية» أو «غاز الأوزون» لكن الأخيرتين تكلفتهما عالية».
خطورة خزانات المياة
و هناك دراسة علمية أخرى للزنفلي - حذرت من سوء مياه الخزانات العلوية بالعمارات السكنية، وخطورتها على صحة المستهلكين، لتعرض هذه المياه لظروف تفقدها جودتها، وتجعلها مليئة بميكروبات يمكن أن تهدد الصحة العامة للسكان. وكشفت الدراسة أن الخزانات الخرسانية المبطنة بالسيراميك أو المصنعة من صلب لا يصدأ هي الأفضل بين أنواع خزانات المياه، بشرط إحكام إغلاقها وأن استخدام الخزانات المعدنية له أضراره الصحية، نتيجة الصدأ وخروج المعادن أو مركباتها إلى المياه، ولا ينصح باستخدام أي مادة لطلائها، لأن هذه المادة مع الوقت تتسرب إلى المياه، وتسبب مشاكل صحية، أما الخزانات المصنعة من الاسبستوس، فقد تنفصل عنها هذه المادة، وتنتقل من خلال مياه الشرب إلى الإنسان وتخترق جدار المعدة أو الأمعاء، وهي تعد من العوامل المسببة للسرطان، مشيرة إلى أن الخزانات البلاستيكية، تتعرض كذلك للعوامل الجوية، وأثبتت التجارب أن هناك أنواعاً من البكتريا تلتصق بسطح البلاستيك وتستخدمه كمادة نمو، وتحلله فينتج عنه انفصال وحدات تكوين البلاستيك، وهي مواد مسرطنة.
وينصح الزنفلي باستخدام الخزانات المصنعة من مادة الصلب غير القابل للصدأ «الاستينلس ستيل» فهي الأكثر أمانا، مع أهمية القيام بعمليات النظافة والتطهير الدورية. وأكد أن من العوامل المهمة التي تزيد من تلوث مياه الخزانات استخدام المحركات عالية القدرة في رفع المياه إلى الخزانات مع انخفاض الضغط في الشبكات العامة للمياه، الأمر الذي يؤدي إلى انفصال الجزء الحيوي من سطح المواسير، علاوة على إمكانية سحب السوائل التي تحيط بالشبكات من الخارج في حالة وجود شروخ أو ثقوب بالمواسير، مما يؤدي إلى تلوث ميكروبيولوجي للمياه.
وحسب تقرير حديث صادر عن مركز «أولاد الأرض» فإن هناك 135 ألف مصري يصابون بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي سنوياً بسبب تلوث مياه الشرب، حيث قدرت أعداد المصابين بالسرطان بـ 100 ألف مواطن والفشل الكلوي والكبد بـ35 ألفاً.
كما كشف تقرير التنمية البشرية الذي أعده المركز الإنمائي للأمم المتحدة، بمشاركة وزارة التنمية المحلية لعام 2008النقاب عن إهدار الملايين من الجنيهات علي معالجة المصابين بالأمراض المترتبة علي تلوث مياه الشرب سنويا وأكد التقرير أن 25% من السكان يشربون مياها غير صالحة فيما رصد المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف عن وجود ما يقرب من 4500 قرية مصرية دون صرف صحي وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية البالغ عددها 7 آلاف قرية.


و كشف تقرير آخر ـ صدر عن مجلس الشعب ـ أن الكلور المستخدم في عملية التنقية يعد أحد أسباب تلوث المياه لما يؤدي إليه من العديد من نواتج التفاعل مثل مركبات الميثاق الهالوجينية، ومركبات حامض الخليك الهالوجينية، وهى مركبات مسرطنة في حالة تفاعلها مع بعض المركبات العضوية في مياه الشرب!!

وأرجع التقرير أسبابا أخرى وراء تلوث مياه الشرب، منها عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل في أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور في المواسير بدلا من المحطات التي تكون معطلة؛ مما يؤثر على كفاءة عملية التنقية، فضلا عن تهالك الشبكات وعدم صيانتها، وما تتعرض له المياه في محطات التنقية من تلوث؛ نتيجة عدم مراعاة صيانة أحواض الترسيب والترشيح!

المياة . . والملوثات الصناعية

هناك الكثير من الملوثات الصناعية للمياه والتي يترتب عليها الكثير من الأمراض للإنسان والحيوان والنباتات والأشجار على حد سواء، لعل من أهم هذه الملوثات ما أشار إليه الباحث أحمد السروي المهتم بشئون المياه،ففي دراسة له عن "معالجة مياه الصرف الصناعي" يشير إلى أن مياه المصانع وفضلاتها تشكل 60 % من مجموع المواد الملوثة للبحار والبحيرات والأنهار. ويصدر أغلب الملوثات من المصانع ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
- مياه صرف معامل الصناعات الغذائية، وهي شبيهة بمياه الصرف المنزلي، لكنها أغنى كثيراً بالملوِّثات العضوية، ومن أمثلتها: المياه الناجمة عن صرف المسالخ، ومعامل صناعة الألبان ومشتقاتها، ومعامل البيرة والتخمير والتقطير، ومعامل صناعة السكر، وصناعة المعجنات والحلويات. والملوثات العضوية الناجمة عن هذه الصناعات تحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة جداً من الأكسجين الذائب بالماء كي تتأكسد وتتحلل.
- مياه صرف معامل الصناعات الكيميائية والصهر والتعدين، وتتميز بغزارة الملوثات المتدفقة معها، وهي تضم إضافة إلى الملوثات العضوية ملوثات أخرى خطيرة غير عضوية، مثل: المعادن الثقيلة، واتحادات سيانور الزئبق، ومركبات الكربون الهيدروجينية وغيرها.
إن سموم هذه الملوثات- كما يقول السروي- تضعف الكائنات المائية ، وتثبط قدرتها الحيوية، لهذا نرى اليوم أن كثيراً من الأنهار التي تتدفق إليها مياه الصرف المنزلي والصناعي فقدت قدرتها الذاتية على التنقية جزئياً أو كلياً، إلى درجة أصبح فيها إصلاحها أو تحسينها غير ممكن من الناحية العملية.
- مياه صرف معامل الدباغة وصناعة الجلود ومعامل الغزل والنسيج غنية بكلا النوعين السابقين من الملوثات الضارة، أي بالملوثات العضوية والسامة، وهي تستهلك أكسجين الماء .إضافة إلى ما سبق، فهناك ملوِّثات فيزيائية (حرارية المنشأ) تأتي من المحطات الحرارية الخاصة بتوليد الطاقة، التي تستخدم الماء للتبريد ، فترتفع درجة حرارة الماء ارتفاعاً محسوساً ومؤثراً على حالة المياه الإيكولوجية.
ويؤدي ارتفاع درجة حرارة الماء إلى خفض نسبة الأكسجين الذائب فيه، وهذا ما يزيد من نشاط الكائنات الحية الميكروبية اللاهوائية وفعاليتها فتتكاثرمسببة مشاكل مثل تصاعد الروائح الكريهة والغازات الضارة .
- مياه صرف معامل الرخام والبلاط والحجارة والبحص والرمل، التي تعكر الأنهار، وتحد من نفاذية الماء للضوء، فيتناقص التمثيل الضوئي في مياه الأنهر، وتتراجع عملية الإنتاج الحيوي فيها. وإضافة إلى ذلك، تموت وتهلك جميع الكائنات الحية التي تعيش وتنشط في قيعان الأنهر نتيجة للرواسب الصلبة والترابية.
ويؤكد السروي أن معظم المصانع في الدول المتقدمة والنامية لا تلتزم بضوابط الصرف الصناعي بل تلقي بفضلاتها في المياه ففي الولايات المتحدة وجدت مخلفات سامة في مياه الأنهار والبحار المحيطة بالمصانع . وفي الهند أجريت دراسة علي خمسة عشر محطة لمعالجة مياه الشرب ووجدت جميعها تعاني من عدم انضباط الصرف الصناعي.
ويشير إلي أن الطرق التقليدية لتنقية المياه لا تقضي علي الملوثات الصناعية والملوثات غير العضوية والمبيدات الحشرية و المركبات الكيميائية المختلفة. وقد يتفاعل الكلور المستخدم في تعقيم المياه مع المواد العضوية مكونا مواد كلورينية مسرطنة .

على أن هناك عدة خيارات كما تشير الدراسة للتخلص من مياه الصرف الصناعي ويعتمد هذا التخلص من مياه الصرف الصناعي على نوعيتها وعلي مجال استخدام المياه المعالجة فيما بعد وعلي طبيعة المصادر المستقبلة لهذه المياه , والخيارات التالية هي الخيارات المختلفة للتخلص من مياه الصرف الصناعي :
-1 أن تصرف مباشرة إلى أقرب مجري مائي بدون تخفيف .
-2 أن تصرف مباشرة إلى اقرب مجري مائي بعد تخفيفها بمياه الصرف الصحي أو أية مياه أخرى .
-3 أن تصرف مباشرة إلى محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.
- 4 أن تجمع وتنقل إلى محطة مركزية للصرف الصناعي.
5 -أن يجرى عليها معالجة أولية أو ابتدائية لتصبح مواصفاتها ضمن الحدود التي تسمح بصرفها مباشرة إلى شبكات الصرف الصحي .


و إلى نفس ما سبق يشير عادل عبد الرحيم في دراسة له إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصانع الواقعة على ضفتي النهر إن لم تكن جميعها، تلقى بمخلفاتها في النيل دون معالجة، وهى مصانع ضخمة تلقى بكميات كبيرة تضاعف من التلوث، مثل مخر السيل في أسوان، وفيه تتجمع مخلفات صناعية , أخرى آدمية وتشكل مصدرا خطيرا لتلوث نهر النيل، ومصانع كيما في أسوان، ومصانع السكر في كوم امبو وادفو ودشنا وقوص ونجع حمادي، ومصانع الزيوت والصابون ومصانع تجفيف البصل في سوهاج ، ومصانع حلوان وأسيوط وأبى زعبل وطلخا وكفر الدوار وغيرها .
وعلى سبيل المثال تلقى شركة النصر للكوك والكيماويات 16 ألف متر مكعب مخلفات صناعية سائلة حمضية يوميا تحتوى على مواد عالقة وتركيزات عالية من الأمونيا والنترات، كما تلقى شركة الحديد والصلب حوالي (600) ألف متر مكعب في اليوم مخلفات سائلة عالية الملوحة وتحتوى على تركيزات عالية من الحديد والمنجنيز والزنك .
وكذلك تلقى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها حوالى (34) ألف متر مكعب في اليوم مخلفات سائلة تحتوى على مواد عضوية وفوسفات وزيوت ومعادن مثل الحديد والمنجنيز والزنك، أما شركة السكر والتقطير المصرية فتلقى حوالي 80 ألف متر مكعب في اليوم مخلفات سائلة تحتوى على مواد عالقة بنسبة عالية وحمل عضوي عال علاوة على الفوسفات .

كما يلعب التلوث في نهر النيل دورًا رئيسيًّا لانقراض الثروة السمكية بمياه النهر، وكذلك انتشار الأمراض الجديدة وزيادة نسبة الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي ،حيث تستهلك مصر 60.2 بليون متر مكعب من مياه النيل، وحوالي 4,7 بليون متر مكعب من مياه الآبار، وتعيد استخدام 3،7 بليون متر مكعب سنوياً من مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، وقد عجزت الحكومة عن مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة التي تزداد حدتها بمرور الوقت الأمر الذي يعوق مسيرة التنمية ويؤثر بالسلب على الإنتاج ويستهلك الجهد والأموال في العلاج .

وأن معظم المدن الواقعة على النيل تصب مجاريها الصحية فيه، وحينما كان عدد السكان مقبولاً لم تكن هناك مشكلة؛ لأنَّ البكتيريا الموجودة في النهر كفيلة بتحليل مكونات المجاري العضوية دون إخلالٍ كبيرٍ بالموازين الحيوية بالنهر، ولكنَّ بزيادة أعداد السكان أصبحت مخلفات المجاري تمثل مشكلةً كبرى عندما تصب في النيل دون معالجةٍ سابقة.
فتشير الإحصاءات إلى أن الملوثات السائلة، والتي يتم تصريفها سنوياً إلى نهر النيل، تصل إلى 16312 مليون متر مكعب، منها 312 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، المحتوية على كميات كبيرة من الملوثات والأكثر سمية وخطورة من الأنواع الأخرى من مياه الصرف.


ويقول عبد الرحيم : بشكل عام يؤكد خبراء البيئة أنَّ إلقاءَ مخلفات المناطق الصناعية التي تتميز باحتوائها على مواد سامة خطرة يصعب التخلص منها كالسيانور والفينيل أو المركبات الكيماوية. فعلى سبيل المثل يوجد 34 منشأة صناعية واقعة على نهر النيل وكذا مصانع الأسمنت، وكلها تصب مياه صرفها في النيل مباشرة. وهذه المنشآت والمصانع بمعاينة نتائج التحليل على العينات التي أخذت منها تبين أن العينة غير مطابقة لحدود القانون .
وأن إلقاء مخلفات المصانع لها أثر سيئ على الحيوانِ والنبات حيث تؤثر على الجهاز الوراثي للنبات والحيوان ويجب استبعاد مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها في الزراعة؛ لأنها ستبقى تأثيراتها الضارة مهما عالجناها .

أمثلة للتلوث فى بعض المحافظات

الشرقية

أكدت تقارير طبية – - وجود إصابات بحمى التيفود بلغت 23 حالة في مراكز أبو كبير وفاقوس ومنيا القمح، معظمهم يتلقون العلاج على نفقتهم الخاصة، ومنهم 15 إصابة في مركز أبو كبير، إلا أن جميع الحالات ترفض تلقى العلاج بالمستشفيات الحكومية لسوء الخدمة، فيما أعلن الدكتور محمد المتيم، مدير عام التأمين الصحي بالشرقية، أن عشر حالات إصابة بالتيفود ترددت عليه في عيادته الخاصة، مؤكدًا وصولهم فى حالة إعياء شديد وإسهال وقئ مستمر وارتفاع في درجة الحرارة. وقال الدكتور صبحي نجار، مدير مستشفى حميات فاقوس، احتجاز 8 حالات مصابة بالحمى التيفودية، فضلاً عن تدهور حالتهم الصحية وإصابتهم بنزلة قولونية حادة نتيجة الإصابة بالتيفود.

السويس
وفى السويس، أعلنت مديرية الشئون الصحية، عن ظهور أول حالة إصابة بالحمى التيفودية لعامل يدعى أيمن شحاتة (31 سنة)، حيث أصيب بارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وتبين إيجابية العينات المأخوذة منه بالتيفود وجار تلقيه العلاج وحالته الصحية مستقرة.

دمياط
بينما تشهد قرية السيالة إحدى القرى التابعة لمركز دمياط أزمة خطيرة نتيجة عدم توافر مياه الشرب النقية، ويضطر الأهالي لشرب المياه الملوثة بسبب وجود مصرف محب والسيالة، الأمر الذي يهدد بظهور كارثة بيئية وصحية جديدة على غرار ما حدث بقرية البرادعة بالقليوبية، فضلا عن تزايد أعدد الوفيات بمرض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي، طبقا للإحصائية الصادر من سجلات الوفيات بالوحدة المحلية بالقرية والتي بلغت 60 حالة فشلا كبديا في خلال 6 أشهر فقط.
وكشف تقرير رقابي صادر عن مجلس محلى مركز دمياط، برئاسة المهندس محمد خشبة، عن ارتفاع معدلات الفشل الكلوى وأمراض الكبد بقرية السيالة، بعد تعطيل محطة معالجة الصرف الصحي، وقال مصدر طبي في محافظة الغربية، إن حالات الإصابة التي لم يحدد عددها في المحافظة، ظهرت قبل أيام، وأن المصابين يخضعون للعلاج بعد إصابتهم، من جراء اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.


الدقهلية
ذكرت مجلة "المياه" أن تقارير إدارة المعامل بالمنصورة، التابعة لوزارة الصحة خلال شهري مارس وأبريل، فى مراكز أجا والمنزلة ودكرنس وميت غمر والجمالية وبلقاس، رصدت عدم مطابقة العينات المأخوذة من قريتي منية سمنود وبقطارس التابعتين لمركز أجا كيماويًا بعد ثبوت زيادة الكلوريدات والأملاح بها، بالإضافة إلى وجود لون أصفر فى مياه الشرب بقريتي صهرجت الكبرى والمعصرة التابعتين لمركز ميت غمر وعدم مطابقة العينات كيماويًا بقرية حفصا بنفس المركز لزيادة المنجنيز بنسب عالية.
وكشفت التقارير أيضًا عن عدم مطابقة العينات بكتريولوجيًا في مركزي الجمالية وبلقاس بقريتي الغنامة وتل عميرة نتيجة لارتفاع المجموعة القولونية بالمياه المرشحة، وأكد الخبراء أن ارتفاع المجموعات القولونية يعنى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العكارة في المياه بعدد كبير من قرى المركز.
وأكد مصدر بشركة مياه الدقهلية أن العينات تصل بصورة يومية للشركة ومعاملها وكذلك معامل الصحة، ويثبت أنها غير مطابقة بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في العديد من المناطق، نتيجة تهالك شبكات المياه، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات بعدم الإعلان عن تلك النتائج، منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين، ويتم تعديل النتائج لتصبح جميعها مطابقة

وذكرت بيانات الجمعية العامة لمكافحة الفشل الكلوى أن نسبة الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بشكل مخيف في محافظات مصر بنسب تتجاوز 500 مريض لكل مليون نسمة، وتتزايد بنسبة 40% سنوياً.


المنيا

وفيما يتعلق بمحافظة المنيا فقد خلصت دراسة لمركز الدراسات الريفية اجريت على محافظة المنيا إلى وجود أكثر من 200 قرية وعزبة لا توجد بها مياه شرب نقية، وأكدت نتائج التحاليل التي أجريت على عدد من العينات العشوائية ارتفاع نسبة الأملاح والمنجنيز عن الحدود المسموح بها، وأن هناك ارتباطا مباشرا بين ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الشرب، وزيادة نسبة الإصابة بأمراض الفشل الكلوي وأمراض الكبد.

هذه بعض الأمثلة فقط لبعض المحافظات التي تعاني من تلوث المياه،ويتضح من خلالها مدى ما تعانيه هذه المحافظات من إهمال في هذه المجال ،والدليل على ذلك تلك التقارير التي صدرت ومازالت تصدر عن هذا التلوث وكذلك تلك الحالات التي تصاب بالأمراض في المدن والقرى والنجوع في بلدنا،وهي دلائل تشير إلى ما نحن مقبلون عليه من كوارث إن لم نبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة بدل ونجعلها قضيتنا القومية بدل أن نلقي التهم على بعضنا البعض ونستنزف مواردنا بإنفاق مليارات الجنيهات على الأمراض الناتجة عنها. والأولى أن ننفقها على تحسين شبكات المياه والصرف الصحي ونطبق الطرق الحديثة في إنشائها وتطويرها مثلما تفعل الدول المتقدمة.
 

هيمنه أمريكية .. على الشبكة المعلوماتية
*الباب السحرى * لإختراق الانترنت
*قوانين الحجب .. نوعا جديدا من الرقابة
*الحرب الالكترونية تدار بالماوس والكيبورد
 

كتبت : رحاب همام وأمل العزب

المحتوى العربي على الإنترنت ..المعوقات وسبل النهوض

صناعة المحتوى مسئولية الحكومات العربية مجتمعة

ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في إثراء المحتوى

المحتوى القوي أساس الوحدة والاندماج العربي وسد الفجوة الرقمية

إقامة صناعة عربية حقيقية للمحتوى سلاحنا لمواجهة الأعداء وحملات التشويه

التدوين وحرية التعبير على شبكة الإنترنت

    المدونات العربية ارتبطت بالأحداث المهمة في تاريخ الأمة

عوامل تقنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وراء ظهورها

انتشار المدونات أبلغ رد على التهميش واحتكار وسائل الإعلام التقليدية

المدونون في حاجة لمزيد من حرية التعبير وارتفاع سقف الديمقراطية

دراسة أعدها الباحث: أيمن حماد

كان لظهور شبكة الإنترنت في القرن الماضي أهمية كبيرة في إحداث تغيرات بنيوية مهمة في خريطة الإعلام العربي ،فقد أفسحت هذه الشبكة المجال لبروز حرية التعبير وتعددية الرأي،وقدمت خدمات جلّى في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية،اجتماعيا،واقتصاديا،وسياسيا،وفكريا وثقافيا،وإعلاميا.

    وتعد المدونات من أبرز الظواهر الإعلامية الجديدة التي تشهدها الساحة الإعلامية العربية،فهي تتيح للفرد العادي، متى استطاع استخدام الإنترنت،أن يكون صحافيا وكاتبا ومنتجا للمعلومات لا مستهلكا لها فحسب،وتمكنه من إيصال صوته للآخرين،متجاوزا كل قيود وعوائق استخدام وسائل الإعلام التقليدية.

   ومن هنا فإن المدونة تشكل ظاهرة فريدة من نوعها تحولت الشبكة بفضلها إلى فضاء متاح للأفراد المغمورين يتمتعون داخله بحق الكلام والحديث في الشأن العام وفي المسائل الحميمية ،وقد وصل عددها طبقا لبعض الإحصاءات في العام 2007 م إلى 70 مليون مدونة.

    وكان أول ظهور للمدونات عام 1994 على يد عدد ممن اعتبروا فيما بعد روادا في هذا المجال، من أشهرهم-كما يشير إيهاب الحضري- جستين هال، جون كارماك، وجون بارجير، وتزايد عدد المدونات بشكل متسارع، ثم انتقلت الظاهرة إلى المنطقة العربية التي بلغ عدد مدوناتها حتى منتصف 2008 نحو 490 ألف مدونة - حسب تقرير لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمصر - ومع الوقت أصبحت المدونات تشكل واحدا من أهم مجتمعات الإنترنت،وأصبحت المدونات تشكل إلى جانب البريد الالكتروني، أهم خدمتين ظهرتا على الإنترنت في العصر الحاضر، وكما ظهرت أسماء في الغرب نسبت إليها ريادة تأسيس المدونات، ظهرت أسماء عربية حظيت بالمكانة نفسها رغم التأخر العربي العددي الواضح. فنسبة المدونات العربية مقارنة بالرقم العالمي لا يتجاوز 0,7%.

   ونظرا لأهمية هذه الظاهرة وتعبيرها عن آمال وطموحات ومعاناة الجماهير العريضة فقد وصفت بأنها "إعلام المواطن" ،الذي يساعده على الإبحار والتحليق في أجواء الديمقراطية الافتراضية virtual democracy .

   وتعرف المدونة(blog)  بأنها عبارة عن دفتر يوميات إلكتروني أو موقع على شبكة الإنترنت يتم تحديثه بصفة مستمرة،ويحتوي على تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا ،يستخدمه الأشخاص أو المدونون bloggers الذين يكتبون المدونات التي يعبرون من خلالها عن آرائهم تجاه القضايا المحلية والدولية والشخصية عن طريق أدوات تدوين بسيطة تمكنهم من الاتصال بالآخرين في شبكاتهم اتصالا يتيح حالة من التفاعل والمشاركة الخلاقة غير متاحة في وسائل إعلامية أخرى .

 نشأتها

 كان أول ظهور للمدونات في العام 1997 م ،ويعد جون بارجر أول من صاغ مصطلح المدونة في 17 ديسمبر 1997 م ،لكن الظهور والانتشار الفعلي للمدونات لم يتم إلا في عام 1999 م ،وهو العام الذي بدأت فيه خدمات الاستضافة السماح بإنشاء المدونات، عن طريق برنامج خاص للتدوين طوره بيرا لابس( pyralabs)  ،وجعله متاحا لمستخدمي شبكة الإنترنت ،مما سهّل لهم إمكانية الدخول على موقع (www.blogger.com) وإنشاء مدوناتهم في أسرع وقت وأقل تكلفة ،عن طريق اختيار اسم المستخدم ،وتحديد كلمة المرور،ثم اختيار التصميم المناسب من التصميمات المتاحة.

        ويشير د.جمال الزيني في دراسته التي جاءت تحت عنوان"المدونات الإلكترونية وسلطة التدوين" إلى أن نشأة المدونات مرت بثلاث مراحل ،الأولى انطلقت في تسعينيات الماضي في أمريكا مع موقع درادج ريبورت drudge report الذي يعد الأب الروحي للمدونات ،وقد كان هذا الموقع وراء نشر فضيحة مونيكا لوينسكي السكرتيرة الخاصة للرئيس الأسبق بيل كلينتون ،إلا أن التسمية weblog  لم تظهر إلا سنة 1997م التي عرفت بظهور خدمات التدوين ،والمرحلة الثانية فإنه يمكن اعتبار عام 2001 م الميلاد الحقيقي للمدونات ،وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر ،ففي هذه المرحلة دخل الصحفيون إلى معترك التدوين ،وبدأت المدونات تكتسب شيئا فشيئا قدرتها على التأثير ،كما ظهر بعد ذلك ما عرف بمدونات الحرب في أثناء الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 م ،أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة النضج ،وبدأت في منتصف عام 2004 م ،حين تحول التدوين إلى ظاهرة عالمية انفجارا كبيرا ابتداء من عام 2005 م .

    وفي ذات السياق تشير دراسة للباحثتين شريهان توفيق وشرين كدواني بعنوان "المدونات السياسية وحرية التعبير كحق من حقوق المواطنة " إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 م تعد السبب الرئيسي في تحول الأفراد إلى ظاهرة التدوين على شبكة الإنترنت ،حيث اتجه البعض إلى التدوين لسببين أساسيين أولها: التعبير عن مشاعرهم تجاه الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية ،وثانيهما: الوصول إلى المعلومات التي تحجبها عنهم وسائل الإعلام التقليدية ،وفي العام 2002 م أضحت المدونات وسيلة معتمدة لنشر الأخبار ،ويهتم بها ويستخدمها الساسة ومرشحو الانتخابات للتعبير عن آرائهم حول تلك القضايا التي تمس حياة الناس وواقعهم.ففي هذا العام ظهرت مدونات مؤيدة للحرب مثل مدونة :انستابوندت instapundit.

وفي عام 2003 م-وحسبما تقول الدراسة سالفة الذكر- ظهرت مدونات الأشخاص المناوئين والرافضين لهذه الحرب من أهل الغرب تعبيرا عن مواقفهم السياسية ومشاعرهم تجاهها ،وبالإضافة إلى ذلك ظهرت مدونات كتبها عراقيون ممن يعيشون في العراق وصفوا فيها حياتهم وأوضاعهم في أواخر عهد الرئيس صدام حسين وفي أثناء الاجتياح الأمريكي،كما ظهرت مدونات أخرى كتبها جنود غربيون في العراق ،ولعبت هذه المدونات دورا كبيرا في جذب القراء المتابعين لسياسة الولايات المتحدة داخليا وخارجيا ،من خلال المناقشات المطروحة خلالها،فأصبحت هذه المدونات تشكل وسائل إعلام مضادة لوسائل الإعلام الأمريكية الرسمية التي تصور الأمر للمجتمع الأمريكي على أنه تخلص من أسلحة الدمار الشامل ،فقد بث هؤلاء المدونون على مواقعهم أخبارا بشكل مستقل عن وسائل الإعلام الأخرى متضمنة تفاصيل يومية دقيقة وقصصا إنسانية عن العراقيين الأبرياء الذين قتلوا على أيدي قوات الغزو.وبحلول عام 2004 م أصبح التدوين هو الاتجاه السائد بين العديد من مستخدمي الإنترنت ،كما بدأ معظم مرشحي الرئاسة الأمريكية إنشاء مدونات خاصة بهم واتخذها المدافعون عن الديمقراطية في كل من العراق وإيران كآلية لتسجيل الخلافات والانشقاقات في بلادهم ،بالإضافة إلى أن قطاع التجارة بدأ هو الآخر في استخدام المدونات كأداة للحملات التسويقية ،كما أن المدونة وصلت إلى الحد الذي أصبحت فيه نوعا من أنواع الإبداع الأدبي تنظم له دور النشر والصحف المسابقات لاختيار أفضلها أسلوبا وتصميما واختيارا للموضوعات.     

      وقد تزايد عدد هذه المدونات ،فعلى حين وصل عام 2000 م إلى1.2 مليون مدونة ،حسب إحصائيات الموقع الخاص بالمدونات technorati تشير إحصائيات عام 2006 م إلى وجود أكثر من 50 مليون مدونة في العالم.

     ويضيف د.الصادق الحمامي- أستاذ الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس – أن ظاهرة المدونات تتشكل في سياق مجتمعي يشهد فيه الإعلام تغييرات عميقة، كنهاية احتكار الدولة ،وظهور أشكال برامجية جديدة ..إلخ،وتسارعت فيه التحولات السياسية كتعاظم المطالب الثقافية والسياسية بدمقرطة المجال السياسي وانتشار ثقافة حقوق الإنسان .وتختزل ظاهرة المدونات جميع هذه التحولات ،لأنها تشكل ممارسة لا يمكن فصلها عن طبيعة المجال السياسي العربي (المدونات كفضاء للتعبير السياسي)،وعن الحراك الاجتماعي (المدونات كفضاء للتعبير الحميمي والشخصي).

    ويرى د.نصر الدين لعياض- أستاذ الإعلام والاتصال والمنسق العلمي لبرامج معهد الإمارات الدبلوماسي- أن بعض الباحثين قد يربط بروز المدونات الشخصية بالأزمات التي عصفت بالعالم ،كأحداث 11 سبتمبر ،وطوفان تسونامي،وإعصار كاترينا،والزلزال المهول الذي ضرب الباكستان والهند،وبقلة مرونة الصحف الكلاسيكية في تغطيتها لهذه الأحداث بشكل مكثف وسريع،وقلة إمكانياتها،إلا أننا نعتقد-والكلام لـ د.نصر- أن الأسباب الكامنة وراء ظهور المدونات وتطورها أعمق وأعقد،فسهولة إنشاء المدونات في شبكة الإنترنت ورخص تكلفتها قد قدم حلا تقنيا لإشكالية سياسية وإعلامية وثقافية في المجتمعات المتقدمة ،تتجلى عناصر هذه الإشكالية في جنوح وسائل الإعلام الكلاسيكية نحو التماثل والامتثال .إن اندماج وسائل الإعلام المختلفة واحتكارها للإعلام والثقافة والترفيه قد وجهت طلب الجمهور وصقلته،فعالم الإعلام والاتصال الرحب أصبح في قبضة مجموعة قليلة من الشركات المتعددة الجنسية التي تحدد أجندة المواضيع الإعلامية ومحتوياتها ،إضافة إلى هذا يمكن أن نقدر تداعيات ثقل الآليات الخفية التي تربط وسائل الإعلام بالسلطات السياسية والمالية وترسم مدار حركاتها ومضامينها ،مما يقلص هامش حرية الإعلام والتعبير ،مشيرا إلى أن هذه الحقيقة هي التي تساعدنا على فهم سر الارتفاع المذهل في عدد المدونات الشخصية الإلكترونية التي يعرفها البعض بالصحافة الموازية أو البديلة .

ولعل مما ساهم في اتساع رقعة المدونين العرب –على وجه الخصوص- انتشار اللغة العامية العربية واستخدام تعبيرات غير معتادة بين الكتاب والصحفيين ولكنها منتشرة بين الشباب في حواراتهم الخاصة وعلى المقاهي ، مما شجع الكثير من الشباب على إنشاء مدوناتهم نتيجة لشعورهم أن المدونات ليست أكثر من تعبيرهم عن أنفسهم وأفكارهم بلغتهم الخاصة المعتادة ،بالإضافة إلى مجانية عناوينها الإلكترونية، وسعة صفحاتها، وتنوع أشكال تنسيقها خطا وصورة وحركة وصوتا، وسهولة الولوج إليها، وحرية التصرف فيها بالإضافة أو الحذف أو الزيادة أو التصحيح، في أي وقت من ساعات النهار أو الليل.

إلا أن الحديث عن مزايا وخصائص وإيجابيات المدونات-كما يقول د.شريف اللبان،أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة- لا يعني أنها خالية من السلبيات،فهناك العديد من العيوب والمآخذ التي يأخذها خبراء الإعلام والاجتماع على المدونات ومنها: أن أغلبية المدونين ليسوا مؤهلين للكتابة الإعلامية، ومن ثم يقعون في أخطاء مهنية، سواء في صياغة المواد أو عن طريق نشر مواد تتعارض مع الدّين بطرح آراء تناقض ما هو معلوم من الدّين بالضرورة أو ضوابط الأخلاق بطرح آراء حول قضايا الإباحية والشذوذ الجنسي، مشيراً إلى "ضرورة عقد دورات تدريبية للمدونين لتدريبهم على أصول وقواعد وفنون وضوابط التحرير الصحفي، على أن تشرف عليها نقابة الصحافيين أو المجلس الأعلى للصحافة أو أقسام الصحافة بكليات الإعلام"·

    وعن تطور المدونات وتنوعها وتعدد مجالات الكتابة فيها يقول د.نصر لعياض: لقد تطورت بعض المدونات الشخصية ونأت عن الطابع الاحتجاجي والإسقاطات الذاتية ،وتحولت إلى منبر يرفع أصواتا ويضم مواد متعددة: نصوص إبداعية،رؤية نقدية وفلسفية،قراءات للأحداث،شهادات وتجارب فردية.         

دوافع التدوين

هناك عدة أسباب مختلفة ومتنوعة أدت إلى ظهور وانتشار المدونات ،فهناك عوامل تقنية واجتماعية وثقافية وسياسية ساهمت مجتمعة في وجود هذا النوع  من الإعلام المسمى بـ"إعلام النحن" ،فقد ساعدت التطورات التي لحقت بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ،وخاصة شبكة الإنترنت والتحولات العالمية والمجتمعية على مختلف الأصعدة في خلق وسائط إعلامية جديدة كان من أبرزها المدونات،ويضاف إلى ذلك الأسباب النفسية المتعلقة بنرجسية المستخدم ،الذي يهمه-كما يقول د.الحمامي- أن يعلم الآخرون أفكاره ،كما أن الرغبة في فرض الذات تعد سببا يحرك كاتب المدونات ،وكذلك الهروب من الواقع أو الجهر بالأحاسيس .وقد كشف استطلاع اعتمد عينة تتكون من 30 ألف مدون أنجزته مؤسسة technorati أن الأسباب الدافعة لخلق المدونات تتمثل في الظهور كسلطة في مجال الاختصاص ،ونشر أفكار خاصة والرغبة في التواصل.

   ويرجع الكاتب والمفكر الأستاذ السيد ياسين ظاهرة المدونات السياسية وكذلك تجمعات الفيس بوك إلى سببين أولهما اجتماعي يتمثل في أزمة اختلال القيم في المجتمعات العربية، وخصوصا في تقلبها بين التقليد والحداثة من ناحية، ومن ناحية أخرى في التحول من اقتصادات اشتراكية إلى اقتصادات رأسمالية وما صاحب ذلك من حراك اجتماعي صاعد وهابط لعديد من الطبقات الاجتماعية، أو التحول من اقتصادات بدائية إلى اقتصادات نفطية في دول الخليج العربي ، وما أدى إليه ذلك من انقلابات في مجال القيم الاجتماعية، ومن تغير هائل في مواضع الطبقات الاجتماعية.

ويشير إلى أن كل هذه الظواهر التي أدت إلى موجات قلق شديد لدى أجيال الشباب هي السبب وراء شيوع ظاهرة المدونات للتعبير عن الذات. أما السبب الثاني فقد أرجعه إلى أزمة المشاركة السياسية في المجتمعات العربية كافة، مع تفاوت طبعا بين مجتمعات شمولية وسلطوية وأخرى شبه ليبرالية.

لقد أدت أزمة غياب التعددية السياسية وشيوع مناخ القهر والتضييق على الحريات العامة وسد السبل أمام النشاط السياسي الحر، إلى بروز المدونات العربية باعتبارها منبرا للمعارضة تمارس فيه حريتها الكاملة في نقد سياسات الأنظمة العربية.

غير أنه في بعض المجتمعات العربية التي تتسع فيها حرية الصحافة إلى غير ما حد مثل مصر، برزت أيضا ظاهرة المدونات والمدونين، الذين يأخذون موقف النقد العنيف من النظام السياسي المصري وسياساته. وفي إطار هذه المدونات تمت الدعوة – على سبيل المثال – إلى إضراب 6 أبريل 2008 م والذي وافق إضراب عمال المحلة الكبرى، وتمت دعوة أخرى فاشلة لإضراب يوم 4 أيار. وهكذا أصبح الفضاء المعلوماتي من خلال المدونات ساحة للتعبير السياسي بمختلف أنماطه، وميدانا للمعارضة السياسية.

ويرى ياسين أننا أمام ظاهرة إنسانية بالغة العمق، وأصبحت تؤثر في حياة ملايين البشر في كل أنحاء العالم، من أمريكا إلى الصين، ومن هنا لابد من دراستها دراسة منهجية شاملة.

    ومن هنا فإن تنامي ظاهرة المدونات يؤشر إلى هذا التغيير الثقافي الذي يفضي إلى تفكك النموذج الكلاسيكي للإعلام القائم على الفصل بين البث والتلقي ،وإلى ذلك يشير الخبير الإعلامي فرنسيس بيزاني المختص في مجال المدونات بقوله:" تندرج الظاهرة مباشرة في سياق الميزة الرئيسية للإنترنت: تواصل الكثيرين مع الكثيرين (many to many) ،أي التواصل الأفقي كالبريد الإلكتروني والرسائل المباشرة .المهم ليس "موت المسافات" بقدر ما هو التواصل المكثف بين أناس لا يعرفون بعضهم البعض ،وميزة المفكرات هي قبل كل شيء جعل التواصل عاما ،مما يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان يجب تصنيف أصحابها في عداد الصحفيين".

   ومما تقدم يمكن القول إن هذه المدونات تعد وسيلة تعبيرية تندرج تحت ما يسمى بـ"الديمقراطية الافتراضية"-إن جاز التعبير- ،أي افتراض وجود ديمقراطية وحرية تعبير تمارسهما هذه الجماعات الافتراضية أيضا للإحساس بذاتها وكينونتها وإنسانيتها، في ظل انعدامهما حقيقة في الواقع الفعلي المعيش.

إن هذه الجماعات الافتراضية تمنح –كما يقول د.الصادق رابح- المنتمين إليها معالم تدفع بهم إلى تثمين ذواتهم وطمأنتها.فالفرد الذي يفتقد إلى الاعتراف،ويعاني من ضيق هامش التبادل ،إن لم يكن انعدامه ،يجد في هذه الجماعات نظراء له يقاسمهم نفس الرغبات والتطلعات ،فالتقاسم فيها يقوم منذ البدء على الحميميات المشتركة باعتبارها تمثل جوهر اللقاء والتبادل.        

أمثلة للتدوين العربي

لعل أبرز مثال للتدوين العربي ما قام به المدونون العرب عقب نشر إحدى الصحف الدانمركية رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ،فقد شن هؤلاء المدونون حملات كثيرة للدفاع عن الرسول ضد الإساءات والافتراءات التي وجهت إليه ،ومن أبرزها حملة "مدونون مع الرسول" وحملة ((no 4 denmark أو لا للدانمرك ،وقد اتخذت هذه المدونات –كما تشير دراسة شريهان وشرين كدواني السابقة- طرقا مختلفة للتعبير عن غضبها ،فهناك من ركز على إبراز جوانب السيرة النبوية ،ومن دعا إلى مقاطعة المنتجات الدانمركية ،بينما ركز البعض الآخر على جلب آخر أخبار الإساءة والصحف الأوروبية التي أعادت نشر هذه الرسوم.  

وقد برزت مجموعات أخرى من المدونين استخدموا هذه الوسيلة في الكشف عن المسكوت عنه بالعالم العربي مثل تناولهم لتفاصيل غير معلنة عن طبيعة الحياة بمجتمعاتهم مثل مدونة " ابن كريشان http://benkerishan.blogspot.com / من الإمارات " أو http://bahai-egypt.blogspot.com / التي تناولت هموم البهائيين في مصر ، أو الشئون الماركسية والنقابية مثل مدونة محمد الحنفي بالمغرب ، أو تقديم التحليلات والأخبار السياسية مثل مدونة بهية http://baheyya.blogspot.com / أو الوعي المصري http://misrdigital.blogspirit.com / في مصر أو مدونة محمود اليوسف http://mahmood.tv / من البحرين وغيرها .

وقد أشار د.طلال الزهيري إلى أن المدونات العربية تختلف في اتجاهاتها الموضوعية باختلاف البلد ،فعلى حين يغلب على المدونات المصرية النقد اللاذع للوضع باستخدام الأسلوب النقدي الساخر، وهي طبيعة اجتماعية ينفرد بها المصريون ، إذ أن النكتة لدي المصرين تندرج دائما تحت مفهوم شر البلية ما يضحك،نجد مدونات المغرب العربي عموما تناقش قضايا حقوق الإنسان وهذه المسألة حاضرة في تدوينات الكثير من أصحاب المدونات، ولعل القرب من المجتمع الغربي ألهم البعض منهم أهمية هذا الموضوع.

    أما مدونات الخليج العربي وبشكل خاص المدونات السعودية فتناقش في الغالب –على حد قوله- قضايا المرأة،وهو أمر طبيعي إذا ما علمنا أن المدونين في معظمهم من العنصر النسوي.  ولعل المرأة في الخليج تعاني اجتماعيا بحكم العادات والتقاليد التي تفرض على المرأة الكثير من القيود في حياتها الاجتماعية وبفوارق نسبية محدودة بين بلد وآخر،وقد كان للمدونات النسائية الدور الأكبر في تغيير النظرة إلى المرأة،فعلى حين كانت النظرة التقليدية تراها المرأة- الجسد،نجد المدونات قد غيرت هذه النظرة الثنائية،ومن هنا فالمدونات تمثل- كما يقول د.الحمامي- عالما جديدا، للمرأة فيه حضور خاص،وتكشف عن عالم النساء المعقد والمختلف،وتتجلى فيه المرأة ككائن مركب لا يمكن اختصاره في الثنائيات المتداولة.إنها تكشف عن المرأة كما هي،لا كما ينظر إليها،فتتجلى المرأة إنسانا بلا أقنعة،هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى فإن التواصل بين الرجل والمرأة يعد سمة ثانية ترسمها هذه المدونات،وهي بذلك تشكل منظومة تواصلية عن طريق التفاعل بين المؤلف وجمهوره،حيث تكشف التعاليق على النصوص المنشورة أهمية من جانب القراء الذكور،وتصبح المدونات النسائية عالما موازيا يمكن داخله بناء علاقات اجتماعية صعبة التحقق في مجتمعات تقوم على الفصل   بين عوالم الرجال والنساء.

أما المدونات العراقية فيغلب عليها طابع التمرد على الوضع القائم، وما استخدام صورة الرئيس العراقي السابق إلا مؤشر على الحنين إلى الماضي ورفض الحاضر. ولعل معظم أصحاب المدونات العراقية هم من المهاجرين الذين اضطرتهم الظروف إلى ترك بلدهم إلى مكان آخر.  

أنواع المدونات

هناك عدة أنواع من المدونات،وهي معروفة لدى المدونين،يستخدمونها كيفما يشاءون،حسب رؤية كل منهم واتجاهه ومرحلته العمرية،وهي:

• المدونات الإلكترونية التي تحتوي على الروابط التشعبية (Link blogs)
• المدونات الإلكترونية التي تحتوي على المذكرات اليومية (Online diary blogs)
• المدونات الإلكترونية التي تحتوي على المقالات (Article blogs)
• المدونات الإلكترونية التي تحتوي على الصور (Photo blogs)
• المدونات الإلكترونية التي تحتوي على مقاطع بث إذاعي (Podcast blogs)
• المدونات الإلكترونية التي تحتوي على مقاطع بث مرئي (Videocast blogs)
• المدونات الإلكترونية المنوعة
• المدونات الإلكترونية الجماعية


 

المدونات المصرية

ظهرت المدونات المصرية بفضل زيادة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات كرد فعل للأحداث الحياتية اجتماعيا وسياسيا وفكريا وما ترتب عليها من تحولات شملت كافة فئات الشعب إما بالسلب أو بالإيجاب. 

وقد قدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر عدد المدونات المصرية بنحو 160 ألف مدونة في العام2008 م, بما نسبته

30.7 % من المدونات العربية، و0.2 % من إجمالي المدونات على المستوى العالمي.
وأشار تقرير حديث للمركز, أن نسبة المدونات المصرية النشطة تصل إلى 48.3 % , فيما يقدر عدد المدونين المصريين بأكثر من 162.2ألف مدون، غالبيتهم في الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة.
وقد كشف التقرير أن 79.2% من المدونات المصرية تدون داخل مصر، مقابل 20.8 % تدون في دول أخرى , وأن أغلب المدونات في مصر , قاهرية بنسبة 82.1 % , وأن هناك 11 % من المدونات موجودة بالوجه البحري , مقابل 8.6 % بالوجه القبلي.واعتبر التقرير أن حركة التدوين في مصر والعالم تنمو بشكل متصاعد خلال عامي 2005 و2006.

أشار التقرير أيضا إلى وجود خمسة أنماط للمدونات المصرية منها 30.7% تهتم بمجالات متنوعة و18.9 % ذات طابع سياسي و15.5 % من المدونات معنية بالشأن الشخصي, و14.4 % مختصة بالفنون والثقافة, و 7 % ذات طابع ديني , و 4.8 % اجتماعية ولا يتجاوز حجم المدونات المهتمة بالعلم والتكنولوجيا الحديثة أكثر من 4 % من مجموع المدونات المصرية.

وكشفت نتائج تحليل المضمون بالمركز عن قائمة مكونة من أهم عشر شخصيات , يتم تكراراها في المدونات , منها ست شخصيات سياسية وثلاث ثقافية وفنية وشخصية , وواحدة دينية, وأن 41.6% من الشخصيات ثقافية, و19 % سياسية و 84.8% من الشخصيات العامة التي يرد ذكرها في التدوين هي من الذكور, مقابل 10.9% من الإناث.
ورأي التقرير زيادة في عدد المدونات الجديدة بالعالم من 12 ألف مدونة يوميا في أكتوبر عام 2004 إلى 120 ألف مدونة يوميا في أبريل عام 2007 , بزيادة بلغت عشرة أضعاف تقريبا، بما يعادل 84 مدونة يتم إطلاقها في الدقيقة الواحدة هو ما يعنى إنشاء 1.4 مدونة كل ثانية

 وفي هذا السياق تشير د.أماني قنديل إلى أن المدونات في الدول العربية، تشهد أعلي ازدهار لها في المغرب، ثم في مصر، ثم السعودية، والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة،ومما يلفت اهتمامنا أن الغالبية العظمي من هذه المدونات - كما تقول - ترتبط بـ«شباب».. ثم يلفت اهتمامنا مرة أخري وجود ١٣٧٧ مدونة أول عام ٢٠٠٧، بينما في نوفمبر ٢٠٠٥، كان مسجلاً بمجمع المدونات المصرية ٣٧٢ مدونة فقط، وهو معدل نمو يكاد يتشابه مع معدل النمو العالمي. مؤكدة أن ما يلفت انتباهنا أيضاً أن هناك ٩٠٠٠ مدونة عربية، أغلبها لا تتوافر لها مضمون قوي «علي شبكة مدونات مكتوب»،كما أن هناك شبكات عديدة للمدونين، ويتصاعد باستمرار عدد زوار موقع مجمع المدونات المصرية ليصل إلي ما بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ زائر يومياً لمجمع المدونات المصرية.

وقد عبرت هذه المدونات عن القاعدة العريضة من الجماهير من خلال تناولها لمختلف القضايا التي تهمها ، فأهم ما يميز هذه المدونات كما توضح الدراسة السالفة لشريهان توفيق وشرين كدواني أنها أصبحت وسيلة جديدة للتعبير ومنفذ للجماعات الاجتماعية والسياسية والدينية والأقليات ممن لم يجدوا طريقا للتعبير عن أنفسهم في الإعلام التقليدي، فتتنوع موضوعاتها ما بين سياسية وثقافية وفن وأدب ودين وإعلام وتقنية ومذكرات شخصية وأشعار وربما الطرائف والنكات كما تتنوع أسماؤها لتعبير عن حالة أصحابها فغالبا ما يسمى المدون مدونته باسم وهمي أو كوميدي أو سياسي ساخر أو قد يسميه باسم يعبر عن حالات الفساد أو الإحباط السياسي أو الاجتماعي ويستخدم بعض المدونين المصريين اللغة الإنجليزية في مدوناتهم مما يجذب لهم زائرين من سائر أنحاء العالم وتقديم صورة مختلفة للمجتمع المصري عن تلك التي تقدمها وسائل الإعلام التقليدية ٍومن أبرز المدونات المصرية التي حققت شهرة عريضة وفازت بجوائز عالمية مدونة ( علاء ومنال ) التي فازت بجائزة أفضل مدونة في مجال حقوق الإنسان من مؤسسة Deutschewelles الألمانية عام 2005 م كما فازت مدونة الحوليات Alhawliyat بجائزة أفضل مدونة عربية وفازت مدونة جار القمر Jar Elkamar بجائزة مؤسسة Deutschewelles كأفضل مدونة عربية لعام 2006 م

آليات رقابية

لجأت بعض الدول التي لا تتمتع بهامش ديمقراطي كاف أو التي تعرف بالدول السلطوية إلى عدة أساليب لإحكام السيطرة على شبكة الإنترنت ووضع حد لمرتادي هذه الشبكة للمدونين وغيرهم ممن يقومون بنشر سلبيات وعيوب الأنظمة وفضح الانتهاكات التي تحدث في مجمعاتهم ومن هذه الأساليب ما ترصده دراسة شريهان توفيق وشرين كدواني من لجوء البعض إلى سن قوانين جديدة لتعقب المحتوى الضار ومحاكمة المستخدمين والمزودين ولجأ البعض الآخر إلى احتكار تقديم الخدمات الإلكترونية وأجبر المواطنين على التسجيل الرسمي قبل الاستخدام في حين شجعت حكومات أخرى أساليب التنظيم الذاتي من خلال برامج الترشيح Filterimg ونظم تصنيف المحتوى Ratimg system وهو ما حدث في الصين وسنغافورة من إعاقة وصول مواقع معينة على الشبكة وهي التي تحوي مضمونا سياسيا أو جنسيا لا ترغبه الدولتان بالإضافة إلى قيام هاتين الدولتين بالحد من زيادة عدد الشركات العاملة في مجال توزيع خدمة الانترنت على المواطنين وتفرضان عليها استخدام مرشحات الكترونية Electromic Filter لإعاقة انتشار المواقع غير المرغوب فيها وفي المنطقة العربية ونتيجة انتشار هذه المدونات لجأت بعض الدول العربية إلى فرض أنواع من الرقابة على شبكة الإنترنت عبر بعض البرامج الوسيطة التي تعترض تدفق المعلومات بين المرسل والمستقبل وغربلتها ومنع استقبال مواد بعينها بل وصل الأمر ببعض الدول إلى القبض على بعض المدونين وإيداعهم الحبس ،فهذه المدونات-كما يقول الأستاذ السيد ياسين- تُحرَّر في سياقات عربية شمولية وسلطوية وشبه ليبرالية، تضع قيوداً متعددة على حرية التفكير وحرية التعبير. ومن هنا يلجأ المدونون إلى الفضاء المعلوماتي حيث لا قيود لكي يعبِّروا عن ذواتهم في المُدوَّنات الشخصية، أو عن معارضتهم لحكوماتهم في المُدوَّنات السياسية ويمكن القول إن التدوين السياسي أصبح يلعب دوراً متزايداً في تشكيل الرأي العام. ويبدو صدق هذه المقولة إذا درسنا بعناية الدور الإيجابي الذي لعبه المدونون في كشف بعض حوادث التعذيب، أو نشر أخبار الاحتجاجات الجماهيرية المتنوعة

وفي هذا الصدد نؤكد – ومن خلال هذه الدراسة – أن حرية التعبير مكفولة للجميع فقد كفلتها الأديان والدساتير بموادها المختلفة ومن ثم فإن المساس بهذه الحرية هو مساس بالديمقراطية الحقيقية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع مما يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر بين الحكومات ومواطنيها هذا من جانب ومن جانب آخر فإن حرية التعبير يجب أن تكون حرية مسئولة بمعنى أنه لا ينبغي استخدام هامش الحرية – إذا كان متاحا بصورة طبيعية – والديمقراطية في الإساءة إلى الآخرين وإطلاق الشائعات والاتهامات الباطلة ضدهم دون سند أو دليل وهو ما يدخل ضمن جرائم الانترنت التي تشمل الجرائم الجنسية كإنشاء مواقع للشواذ والدعارة وجرائم ترويج المخدرات على الانترنت وتعليم الإجرام والإرهاب وجرائم الفيروسات واقتحام المواقع.

مراجع الدراسة:

- د.أماني قنديل :

المدونات العربية بحث عن فضاء أوسع للحرية،جريدة المصري اليوم بتاريخ 19 /5 /2007

- السيد ياسين :

*الخريطة المعرفية للمجتمع العالمي،هيئة الكتاب،القراءة للجميع،2008 م

*علم فضاء الاجتماع المعلوماتي ،جريدة النهار 5/6/2008     

- شريهان توفيق،شيرين كدواني:

المدونات السياسية وحرية التعبير كحق من حقوق المواطنة،ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر"الإعلام والبناء الثقافي لحقوق المواطنة" من19 -20 فبراير2008 م،جامعة أسيوط،كلية الآداب.

- د.شريف درويش اللبان:

*شبكة الإنترنت بين حرية التعبير وآليات الرقابة،المدينة برس،طبعة أولى،2004 م

* أزمة حرية التعبير، الإعلام التقليدي في مواجهة التدوين، ورقة بحثية مقدمة     للمؤتمر العلمي الخامس لأكاديمية أخبار اليوم الصحافة والمستحدثات التكنولوجية       في إطار التكامل والمنافسة23 – 24 ديسمبر 2008م

- د. الصادق الحمامي:

* عالمهن المنكشف،المدونات النسائية العربية،.

*الإعلام الجديد مقاربة تواصلية،( دراستان منشورتان بموقع البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال)

- د.الصادق رابح:

 الإنترنت كفضاء مستحدث لتشكٌل الذات،المجلة المصرية لبحوث الرأي العام،مج8 ،عدد2 ،إبريل/يونيو2007 م

- د.جمال الزين:

المدونات الإلكترونية وسلطة التدوين،دراسة منشورة بموقع البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال.

مواقع على النت:

http://docstu.maktoobblog.com-

http://qadaya.net -

http://www.islamtoday.net –

 htt p://www.openarab.net –

http://www.minshawi.com -   -http://www.arabmediastudies.net

http://ar.wikipedia.org -

-  http://pulpit.alwatanvoice.com

---------------------------------------------

تأثير الإنترنت على الصحافة والمؤسسات الإعلامية

إعداد: أيمن حماد

ترجع نشأة وتطور تقنية الإنترنت كوسيلة للاتصال، إلى العام 1945 عندما طرح (فانيفار بوش) آلة أطلق عليها اسم (ميمكس ماشين) لتنظيم المعارف الإنسانية والربط بينها وتمكين الباحثين من استعادة المعلومات بطريقة إلكترونية والوصول إلى المعلومات المرتبطة بها. وفي عام 1947 طوّرت شركة (إيه تي أند تي) الأمريكية المتخصصة في مجال الترانزستور هذا النظام الذي قاد إلى الثورة الرقمية وتكنولوجيا الضغط الرقمي.

ولعل من الإسهامات العلمية التي قادت إلى ظهور الإنترنت – حسبما يشير د.حسني محمد نصر في دراسة له بعنوان:الإنترنت والإعلام..الصحافة الإلكترونية- فكرة (النص الفائق) التي قدمها (تيد نيلسون) عام 1962، ولم ينتقل هذا إلى حيز التطبيق إلاّ بعد أربعة أعوام من قيام وكالة المشروعات البحثية المتقدمة بوزارة الدفاع الأمريكية، والتي وضعت الأساس لقيام أول شبكة إليكترونية تربط عدداً من أجهزة الكمبيوتر، وتسمح بتبادل المعلومات بينها، وهي شبكة (اربانت) التي بدأت العمل الفعلي عام 1969.

وقد وصل عدد مستخدمي شبكة الإنترنت إلى خمسين مليوناً بعد أربع سنوات فقط منذ بداية التسعينيات،حين بدأ الاستخدام التجاري لها ، وقد زاد استخدام الإنترنت على مستوى العالم إلى أكثر من 50 % في النصف الأول من عام 1998م، مقارنة باستخداماتها عام 1997م، وزادت النسبة إلى 84% عام 1999 ويستخدمها وفقاً لتقديرات عام 2001 أكثر من (300) مليون مستخدم يتضاعف عددهم بشكل سريع كل عام .
ولا تبتعد مستويات نمو استخدام الإنترنت في العالم العربي كثيرا عن مثيلاتها في البلدان المتقدمة ،فتبين تقديرات مارس عام 2001 أن الإمارات العربية المتحدة تتصدر القائمة بنسبة 24.44 %، وتأتي البحرين في المركز الثاني بنسبة 16.67%، أما قطر فقد جاءت في المركز الثالث بنسبة 10.27%.

مظاهر التأثير

على الرغم من تعدد أوجه الاستخدام لشبكة الإنترنت فإن المواد الإخبارية في الشبكة تمثل جانباً مهماً من تكوينها المعلوماتي لما تشكله الأخبار والمواقع الإخبارية من أهمية لدى الجمهور، حيث يلاحظ تزايد الإقبال على متابعة الأخبار. ويضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام تستفيد من خدمات الشبكة في مجال استقبال الأخبار.

وإذا نظرنا إلى تأثير الإنترنت على الصحافة والمؤسسات الإعلامية بصفة عامة سنجد أن هناك بعض الدراسات والبحوث والمقالات التي تناولت هذه الظاهرة من عدة جوانب.

فيشير الباحث التونسي د.الصادق الحمامي في دراسته التي جاءت تحت عنوان "الإعلام الجديد..مقاربة تواصلية" إلى أن أبرز ما يبين تأثير الإنترنت على الأداء والممارسة الصحفية هو توظيف المؤسسات الإعلامية للإنترنت في مراحل النشاط الإعلامي الثلاث :إنتاج المضامين وصناعتها وتوزيعها ،ففي مرحلة الإنتاج هناك الاستخدامات التوثيقية ،حيث تسمح الإنترنت بتوسيع مصادر التوثيق بالنسبة للصحفي ،كما أنها تساهم في ظهور مصادر جديدة ومستحدثة ، ومن هذه المصادر التي تتيحها الإنترنت :بنوك المعلومات والبوابات ومحركات البحث والمواقع الإعلامية المتخصصة والمواقع المؤسساتية ،فالمؤسسات الاقتصادية والجمعيات يستخدم الإنترنت كمجال للتواصل مع الجمهور العريض أو المتخصصين كالصحفيين ،ويتم تجميع هذه المعلومات في فضاءات مخصوصة ،ويجد الصحفيون في هذه الفضاءات البيانات والملفات الصحفية والصور ووثائق الفيديو وأجندة الأحداث ،كما يحصل الصحفيون على الوثائق الضرورية للاعتماد لدى هذه المؤسسات أثناء الأحداث الرياضية الكبرى أو الاشتراك في النشرات الإخبارية الإلكترونية ،كما تشكل المدونات والفضاءات الجماعية حقلا خصبا للملاحظة الصحفية يتابع من خلالها الصحفي اتجاهات الرأي العام. وهناك أيضا –كما يشير د.الحمامي- الاستخدامات التواصلية، فالصحفي يستخدم الإنترنت لتحقيق أشكال تواصلية مع محيطه من جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين ،وبمعنى آخر إن الإنترنت تشكل عاملا من عوامل تحديد الممارسة الصحفية ،وتساهم في تعزيز التفاعلية، التي كانت محدودة فيما سبق في الوسائط الإعلامية التقليدية(الكلاسيكية)،لكي يتواصل الحمهور بإمكاناته مع الصحفي ورد الفعل على ما يقرؤه ويشاهده ويسمعه.

وبالإضافة إلى ذلك هناك استخدام المؤسسات الإعلامية للإنترنت كوسيلة لتحسين عملية الإدارة ،حيث يتم التواصل بين مختلف أقسام المؤسسة ومصالحها (التحرير والتوثيق والمصالح الفنية والتجارية ) من خلال ما يسمى الشبكة الداخلية (INTRANT ) ،وهو ما يتيح أيضا إمكانية العمل عن بعد ،والتي تمكن الصحفي من إرسال إنتاجه إلى إدارة التحرير من خلال البريد الإلكتروني وتقنيات التحميل ،كما يستخدم الإنترنت في مرحلة التوزيع ،فمواقع الوب تسمح بإثراء المضامين التحريرية من خلال إدراج الفيديو واستخدام الأرشيف ،وعلاوة على ذلك فإن الإنترنت تشكل مجالا لاستحداث آليات جديدة لتمويل المؤسسة الإعلامية ،كالإشهار الإلكتروني وبيع المضمون والاشتراكات ،كما أن الصحافة المكتوبة تستخدم الإنترنت لتسويق أرشيفها من المقالات وغيرها،فكل هذه التحولات والآثار التي أوجدتها تكنولوجيا المعلومات ،ومنها الإنترنت بطبيعة الحال،ساهمت في إعادة إعادة تشكيل الأنماط التقليدية التواصلية القائمة على احتكار النخب السياسية والثقافية لوسائط الإعلام ولوسائل التعبير في الفضاء العمومي .

ومن أبرز الدراسات في هذا المجال أيضا دراسة أكاديمية عن"تأثير استخدام الإنترنت على المنتج الصحفي"للباحثة فاطمة الزهراء محمد أحمد بكلية الإعلام جامعة القاهرة ،وقد انتهت فيها إلى أن هذا التأثير قد تجلى في عدة مظاهر منها:
تحول وظيفة الصحفي من حيث التسمية إلى وظيفة "منتج المحتوى" كما فصلت الإنترنت بين مهنة الصحافة وبين المعرفة والخبرة اللازمين للممارسة العمل الصحفي،كما أن الإنترنت وفرت إمكانيات إحصائية دقيقة لقياس شعبية المواقع ومستوى قرائية كل صفحة وكل محتوى وهو ما يساعد في تطوير الوظائف المختلفة للصفحات إضافة إلى تحول الأخبار من خلال مواقع الإنترنت إلى مادة استعمالية،حيث لم يعد الاطلاع عليها حكراً على مواقع الأخبار كالصحف والإذاعات،بل أصبحت جزءا من المحتوى الإلكتروني لأي موقع على اختلاف تخصصاتها.
كما تحولت مواقع الصحف من خلال شبكة الإنترنت إلى ما يشبه البوابات الإعلامية متعددة الخدمات وأصبح عرض الصحيفة مجرد جزء من كل يتضمن تحقيق إشباعات ترفيهية وتثقيفية واجتماعية يتناسب محتواها وأسلوب عرضها مع سمات واحتياجات جمهور الإنترنت.
وفي هذا الصدد فقد هذه أوصت الدراسة بما يلي:
- ضرورة أن تؤمن إدارات المؤسسات الصحفية بأن الإنترنت هي البوابة التقنية التي تفتح أمام المنتج الصحفي آفاق العالمية وأن تكف عن التعامل مع الشبكة كواجهة عرض هامشية وأن تتفهم الاحتياجات المختلفة لجمهور لشبكة الإنترنت.
- أن تتعامل المؤسسة الصحفية مع الموقع باعتباره كياناً مستقلاً عنها وله فريق تحريري خاص به ومؤهل بالإمكانيات التي تمكنه من إنتاج محتوى إليكتروني يتناسب ويستفيد من تقنيات شبكة الإنترنت.
- التشجيع العملي لمبادرات تأسيس مجتمع المعلومات في مصر لما لذلك من أثر كبير في تفعيل النشاط الإلكتروني للمؤسسات الصحفية وزيادة القاعدة الجماهيرية المستخدمة للمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.
وعن النتائج الخاصة بالصحف أشارت الباحثة في حديثها إلى أن مواقع الصحف حصلت على مراتب متدنية لأنها تعتمد على نقل المنتج الصحفي المنشور ورقيا على الموقع بدون أي استفادة من إمكانيات شبكة الإنترنت بتحقيق قدر أكبر من التفاعلية مع القارئ، أو جعل الموقع أكثر تعبيرا عن الجوانب الخدمية لجمهور الإنترنت.
ومن هنا فإن تأثير الإنترنت على الصحافة يتجلى في ما يسمى بالصحيفة الإلكترونية والنسخة الإلكترونية، فالأولى لا ترتبط بالصحيفة المطبوعة لا من حيث الإخراج ولا التحرير ولا التحديث، فهي تستفيد من الخدمات الشبكية بأقصى درجة ممكنة مثل صحيفة إيلاف الإلكترونية – على سبيل المثال- والثانية هي نسخ تماثل المطبوعة لكن تقرأ عبر شبكة الإنترنت، مع الاختلاف اليسير الذي تمليه ضرورة التحرير على الشبكة العالمية أو التحرير

وهناك أيضا المواقع الإخبارية: وهي مواقع إخبارية إلكترونية يشرف عليها إحدى المؤسسات المتخصصة في العمل الإذاعي أو التلفازي، مثل
سي إن إن و بي بي سي والجزيرة والعربية وغيرها.

فمن حيث الممارسة نلاحظ أن الصحافة الإلكترونية غيّرت من شكل القوالب الصحفية المعتادة وجمعت بين أكثر من وسيلة داخلها، فهي تستخدم النص والصورة والفيديو والتسجيلات السمعية ورغم حداثة الثقافة الإلكترونية إلا أنها وجدت لها مساحة كبيرة يمكن تفسيرها بترعرعها بعيدا عن قوانين الصحافة والنشر وبمعزل في أغلب الأحيان عن أوامر المنع والمصادرة ،حيث إنها تنطلق في فضاء افتراضي يتخطى الحدود فكانت منفذا لكل باحث عن مساحة للتعبير ولكل طامح في فرصة لم يحصل عليها في وسائل إعلام تتحكم فيها حسابات وسياسيات ومع سرعة تداول المعلومات وتوافرها طوال اليوم وإمكانية الوصول إليها مباشرة كانت الصحافة الإليكترونية منافسا خطرا للصحافة المطبوعة بل وحتى المرئية بحسب البعض. وإن صدقت دراسة أجرتها مايكروسوفت فإن العالم سيشهد طباعة آخر صحيفة ورقية في عام 2018 لكن الواقع لا يقول ذلك خاصة في العالم الثالث الذي يعاني من انتشار الفقر وهو ما يحول دون امتلاك أجهزة الكمبيوتر إلى جانب ضعف البينة الأساسية لشبكات الاتصالات إضافة إلى انتشار الأمية.

وفي هذا السياق يشير د.أمين أحمد المغامسي في بحث له بعنوان:"مزايا الصحافة الإلكترونية وعيوبها" إلى أن من أبرز ما قدمته شبكة الإنترنت كخدمة للقارئ والمتصفح والباحث أيضا ما يسمى بـ"نظام pdf" ،حيث تقدم بعض الصحف المطبوعة في موقعها على شبكة الإنترنت خدمة إضافية تتمثل في عرض كامل الصفحات المطبوعة بنظام pdf ،وهو نظام يتيح للمتصفح الاطلاع على الصحيفة وتصفحها والانتقال بين صفحاتها كما لو كان يقلب في النسخة الورقية منها ، وتقوم فكرة هذا النظام على تصوير كل صفحة من صفحات النسخة الورقية بشكل مستقل، وبكامل محتوياتها وألوانها وما فيها من صور فوتوغرافية وبنفس ترقيمها ، ثم توفيرها بعد ذلك على الموقع ، ليقوم القارئ بعد ذلك ،وباستخدام برنامج معين بالدخول إلى هذه الصفحات واستعراضها عن طريق الضغط على رقم الصفحة التي يريد فتحها، ليتم بعد ذلك تحميل هذه الصفحة وعرضها ضمن شاشة هذا البرنامج ، وتحتوي هذه الشاشة على مجموعة من الخيارات والأدوات لمساعدة القارئ في التنقل بين أجزاء الصفحة العلوية والسلفية، وجانبها الأيمن والأيسر ، مع إمكانية تكبير أجزاء من هذه الصفحة ليتمكن القارئ من قراءتها بكل وضوح وبالشكل الذي يريح بصره، ووفق حجم التكبير الذي حدده، ويشير إلى أن لاستخدام نظام pdf مجموعة من المزايا بالنسبة للقراء منها : أن هذا النظام يتيح للقارئ إمكانية نقل جميع صفحات الصحيفة وتحميلها على جهازه خلال مدة قصيرة لأن هذه الصفحات تكون مصغرة ومضغوطة، ثم يقوم القارئ بعد ذلك وفي الوقت الذي يناسبه، ودون الحاجة إلى الاتصال بالشبكة بالاطلاع على الصحيفة بكامل صفحاتها بعد أن يقوم بتكبيرها وعرضها باستخدام البرنامج الذي سبقت الإشارة إليه ، ومنها أيضاً : أن كثيراً من القراء له صحف معينة تعوّد على شرائها ، ويحرص على الاطلاع عليها بشكل منتظم ، وتعوّد على شكلها ،وطريقة إخراج صفحاتها ،ومع مرور الزمن أصبحت هناك ألفة ومودة بينه وبينها ، ولا يرتاح لقراءتها في نسختها الإلكترونية ، ولا يشعر بالألفة والراحة وهو يتنقل بين صفحاتها وموضوعاتها ، ولا تناسبه طريقة تحميل كل موضوع وانتظار عرضه على الشاشة ، ثم الرجوع مرة أخرى إلى الصفحة السابقة أو إلى شاشة البداية لتحميل موضوع جديد ، ولذلك فإن هذا النظام يناسب هذه الفئة من القراء ،ويتيح لهم إمكانية استمرار قراءتهم لصحيفتهم المحببة بالشكل الذي ألفوه ، وبالطريقة والصيغة التي تعودوا عليها .

ولعل ما يوضح تأثير الإنترنت وتقنياته الحديثة على الصحافة أيضا ما تشير إليه دراسة بعنوان: "الإعلام والتشكيلات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة" للباحث إبراهيم غرايبة والتي يشير فيها إلى أنه عندما دخل العالم في مرحلة المعلوماتية والاتصال كانت الصحافة من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التحولات إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، وأصبحت العلاقة بين صحفيّ ما قبل المعلوماتية وصحفيّ ما بعد المعلوماتية علاقة بين شخصين مختلفين لا يكادان يفهمان بعضهما،فلم يعد الصحفيّ في مؤهلاته وكفاءاته المطلوبة وشروط علمه والخبرات والمهارات اللازمة لممارسة مهنته هو نفسه الذي كان يعمل قبل سنوات قليلة بشروط ومهارات مختلفة كثيراً

ويوضح أن ممارسة المهنة اليوم في مجال الصحافة تستوعب بشكل فعلي وقائم أكثر من عشرة أضعاف التشكيل التقليدي للصحافة، وفي الوقت نفسه فإن كثيراً من الأعمال التي كانت تُنفَّذ مستقلة عن الصحفي أصبحت من صميم عمله اليومي، مثل استخدام الكمبيوتر استخداماً متقدماً والصف والتصوير والإخراج الصحفي، كما أن صعود مجالات جديدة وتحوّلها إلى جزء واسع ومهم من الصحافة كالاقتصاد والرياضة والعلوم والتقنية والبيئة وحقوق الإنسان والنشر والثقافة والفلسفة وأنماط الحياة والتعليم تجعل الصحفي غير قادر على أداء عمله بخبراته ومؤهلاته التقليدية.

عالميا وعربيا

أما أبرز ما يوضح تأثير الإنترنت على الصحافة المطبوعة عالميا فكانت تصريحات صدرت عن عملاق الإعلام العالمي روبرت مردوخ في العام 2006 م، حيث قال: إن الطبقة التي كانت تتحكم بالإعلام سابقا بدأت تفقد القوة، مشيرا إلى رؤساء التحرير والمديرين العامين وحتى المستثمرين. وركز مردوخ في كلمته على تأثير الإنترنت على قطاع الصحف واصفا إياه بأنه يدمر ويعيد بناء كل ما في طريقه.. وحث أصحاب الصحف على ضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد والعمل على الاستفادة من ثورة الإنترنت. والحديث عن تأثير التكنولوجيا الحديثة على قطاع الصحف ليس جديدا ، إلا أن الجديد –كما يشير تقرير لـ"هند إبراهيم" بجريدة الشرق الأوسط- هو أن التأثر السلبي بدأ يظهر حتى على أكبر الأسماء الإعلامية. فإلغاء «الوشنطن بوست» ما يقارب 80 وظيفة إخبارية عن العمل هو بسبب التغير في عادات القراء، بحسب ما ذكرت البوست نفسها، والهبوط في المبيعات الذي وصل إلى 3% في العام 2005 م. ويشير التقرير إلى أن الجريدة فقدت في هذه الفترة ثلث مراسليها بالمقارنة مع وسط الثمانينيات، وذلك إما بسبب ارتفاع قراء الجريدة على الإنترنت أو ارتفاع متابعي الأخبارعلى القناة الفضائية «فوكس» إلى 4% في العام 2005 ،لأن القناة تبث قصصا يفخمها المذيعون على الرغم من بساطتها، على حد تعبير البوست. بالإضافة لارتفاع مستخدمي صفحات الإنترنت مثل «ياهو» و«جوجل.

على أن هذه الأزمة قد نتجت- كما يشير عبدالعزيز الهليل مدير التسويق والمنتجات في أول نت- بسبب بعض الصحف المتواجدة على الإنترنت والتي تقدم محتوياتها بالمجان، وبسبب أقسام الأخبار في مواقع بوابات الإنترنت كياهو وجوجل وإم إس إن. وتعد أقسام الأخبار في بوابات الإنترنت مصدر ثقة لدى شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت، كما أوضحت ذلك دراسة قامت بها شركة كارنيجي حيث بيّنت أن 44% من عينة الدراسة، والتي كانت أعمارهم تتراوح بين 18-34 سنة، يعترفون أن ثقتهم بمصادر أقسام الأخبار في بوابات الإنترنت المشهورة تعادل ثقتهم بالصحف.

وعن هذا التأثير في الصحف العربية يقول: إن المراقب لتطور استخدامات الإنترنت في الوطن العربي يعلم جليا أن المستخدم العربي يتلقى أخباره إما من مواقع الصحف والقنوات الإخبارية أو من المنتديات العامة، وذلك سيؤدي إلى مشكلة للصحف الورقية لذلك فإن الصحف الورقية على مفترق طرق، فإما أن لا تقوم بتطوير موقعها على الإنترنت وبذلك فإنها ستفقد شريحة سوقية مهمة وهي شريحة الشباب والتي تعتبر الشريحة المستقبلية لها. وخاصة أن أحدث التقارير أثبتت أن قراءة الأخبار على الإنترنت هو ثالث أكثر خدمة مستخدمة على الإنترنت، وبفارق ضئيل، بعد البريد الإلكتروني والبحث. والخيار الثاني للصحف الورقية هو تطوير موقعها على الإنترنت، ومن المحتمل أن تقع هنا في نقمة أخرى وهي رؤية شريحتها المستقبلية تقوم بزيارة موقعها على الإنترنت بدلا من شراء عدد الصحيفة.

لذا يدعو إلى الاستفادة من تجربة بعض الصحف الأوروبية في هذا المجال مشيرا إلى أن تعامل الصحف الورقية مع الإنترنت يختلف باختلاف استراتيجيتها. فـ"وول ستريت جورنال" تقوم بتقديم اشتراك خاص لمحتويات موقعها على الإنترنت، وصحيفة "ذا نيويورك تايمز" تقدم بعض مقالاتها بمبالغ والأخرى مجانا وفي الحالتين يجب التسجيل.

ويؤكد عبد الأمير الفيصل في دراسة له بعنوان "الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي": إن تأثير تكنولوجيا الإعلام قد طال الصحافة شأنها بذلك شأن جميع وسائل الإعلام الأخرى، لتجد نفسها (الصحافة) داخل وسيط يحتمل أن يكون بديلاً للورق في نقل الصحيفة بيد القارئ ولتكون الشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" هي البيئة التي فضل الناشرون أن تكون الفضاء الجديد للصحافة العالمية، لتضيف (الإنترنت) للصحافة مميزات وسمات وخصائص متعددة حبذها القراء واستغلها الناشرون لتبدأ مرحلة "الصحافة الالكترونية" التي غزت العالم منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ولتتسع هذه الظاهرة لتصل إلى عالمنا العربي بخاصة، بعد أن أصبحت أرقام استخدام الإنترنت والكومبيوتر في ازدياد مطرد.
وخلافا لذلك يرى الباحثان أسامة الشريف وخلدون طبازة أنه رغم أن الإنترنت قد إتاحت أنماطا وطرقا جديدة للأعمال إلا أن ما أغفله الناس وتنبه له الحكماء العالميون أنه مهما كنحجم ثورة الإنترنت عظيما وكبيرا فإنه من المسحيل بأاي شكل من الأشكال أن تتفوق على صناعات بنيت على مدى المئات من السنين وأن قيمة الإنترن لن تكون بأي شكل بمعزل عن الصناعات والاقتصاديات التقليدية.
وبنظرة أكثر عمقا يؤكد د.نبيل علي،خبير الحاسوب ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر سابقا،أن تعدد الوسائط الإعلامية لن يؤدي إلى انقراض أي منها ،بل سيعيد توزيع الأدوار فيما بينها ،وعلى كل وسيط تقع مسئولية البحث عن كل جديد ،وفي غابة إعلام عصر المعلومات سيظل البقاء للأنسب والأجدى ،وأن كل مهمة إعلامية ستختار وسيطها الأمثل ،ويشير إلى أن انعكاسات الإنترنت على الوسيط الإعلامي أدت إلى تراجع توزيع الصحف وتقلص عدد قرائها ،خاصة بين الشباب ،وأن الصحف ،أقدم وسيط إعلامي ،تواجه موقفا صعبا أمام تحدي الإنترنت ،ولن ينجيها من الهلاك أن يصبح لكل صحيفة موقع على الإنترنت تنقل إلى وسيطه الإلكتروني مادتها المطبوعة ،مع بعض إضافات شكلية فيما يخص البحث وإعادة ترتيب المواد المنشورة وما شابه.
بل إن هذه "الازدواجية الوسائطية" – كمايشير د.علي- لا تيد عن كونها مرحلة انتقالية في طريقها إلى الاندثار ما إن تخرج إلينا الصحيفة الإلكتروني الحقة،بطابعها الخاص القائم على الوسائط المتعددة .عندئذ فقط ترسم الحدود الفاصلة بينها وبين الصحافة الورقية ،والتي ربما تجد نفسها مضطرة إلى أن تصبح كالإذاعة ،أكثر تخصصا أو أن تنظر لنفسها بصفتها صانعة محتوى أكثر منها موزعة إصدارات يومية أو دورية
ويرى د.سليمان إبراهيم العسكري أن تراجع جمهور الصحافة المطبوعة ليس مرجعه صحافة الإنترنت أو الصحافة الإلكترونية (صحافة الأون لاين)، ولكن السبب الحقيقي لما تم رصده من تراجع في توزيع الصحافة اليومية، واختلال في دخل الإعلان لديها، هو ظهور الفضائيات العربية وتطور وسائل جديدة للإعلان مثل التسويق المباشر واللوحات والجداريات على جوانب الطرق. مؤكدا أن المعرفة الرقمية لا تغني عن المعرفة الورقية، بل إن التوظيف الجيد للمعرفة الرقمية يحفز الاهتمام بنظيرها المطبوع. لهذا ينبغي أن تجعلنا هزة تعطل الإنترنت،التي حدثت في الأشهر الماضية، أكثر حرصًا على هذه الوسيلة الرقمية للمعرفة، لأنها من ناحية تقف ظهيرًا يدعم المعرفة المطبوعة إذا أجدنا توظيفها - ولأنها من ناحية أخرى تتقدم نحو المستقبل بسرعة وزخم لا يمكن تجاهلهما.
الإخراج الصحفي
وإذا نظرنا إلى تأثير الإنترنت باعتباره من وسائل التطور التقني والمعلوماتي الحديثة فسنجد ذلك واضحا في الشكل والإخراج الصحفي والذي ينعكس بالضرورة على المضمون العام للجريدة ويسهم في جذب القارئ والمتلقي ومن ثم زيادة التوزيع والانتشار.
وفي هذا الصدد يبين د.محمد عبد العال أستاذ التصميم الجرافيكي بجامعة فيلادلفيا في دراسته التي جاءت تحت عنوان : "التطور التقني وأثره على التصميم الصحافي" أن هناك عددا من الملاحظات يمكن استنتاجها من تأثير التطورات التكنولوجية على شكل الصحيفة وهي :فيما يتعلق بفن الصورة الصحفية تم التوصل إلى الغرفة المظلمة الإلكترونية التي تتيح للمصور والمخرج الصحفي إمكانيات هائلة في عمليات التكبير والتصغير والقطع وتصحيح الألوان وفصلها وتحسين جودتها وكل ذلك بعد تحويل الصورة إلى بيانات رقمية digital data ،وهناك أيضا الأنظمة الخاصة بالتصوير الإلكتروني التي أتاحت إمكانية استقبال الصور ورؤيتها على الشاشة قبل طبعها وتحميضها وهذا أتاح وفرا كبيرا في كلفة الصورة المطبوعة،بالإضافة إلى النقل الرقمي للصورة الصحفية الذي قلل من عملية فقدان الجودة أثناء نقل الصورة ،إذ أصبحت أقرب النسخ للصورة الأصلية الملتقطة وبجودة مرتفعة للغاية ،ويضاف لما سبق أيضا استخدام الأقمار الصناعية والخطوط التليفونية في الربط بين أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيذ الرسوم ومعالجتها والارتفاع بجودتها ونقلها وتوافقها مع مواعيد طباعة الصحف ،وكذلك سرعة إرسال الصورة الصحفية واستقبالها مما يزيد من تأثيرها على القارئ وتفسير الحدث وجذب انتباه القراء.

مراجع الدراسة

•د.أمين المغامسي: مزايا الصحافة الإلكترونية عيوبها،www.almhmsy.com
•د.الصادق الحمامي: الإعلام الجديد ..مقاربة تواصلية ،مجلة الإذاعات العربية،عدد4 ،2004
•شبكة الأخبار العربية WWW.moheet.com
•www.islamttoday.net
•د.نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات،عالم المعرفة ،الكويت،2001
•www.aljazeera.net
•www.alsharqalawsat.com
•www.alghad.jo
•مجلة العربي الكويتية سنوات 1996 ،1998 ،2000 ،2008
•د.محمد فتحي عبدالهادي :مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق ،القراءة للجميع 2008
• www.neelwafurat.com
 

 الاحتكار ..والمواجهة الحتمية

عوامل عديدة وراء تكريس الممارسات الاحتكارية

لا توجد كيانات اقتصادية ناشئة قوية..مشغولة بالمنافسة 

الجمارك والضرائب ضحية لتكريس نزعات الاحتكار

استيراد الحديد..كشف المتلاعبين بالسوق

احتياطيات عالية من الحديد ..في أسوان والواحات ..ولكن؟!

تخفيض الإنتاج وتعطيش السوق ..وراء أزمة الأسمنت

  5 خطوات لانضباط السوق وحماية المستهلك

إشراف: الســيد نعــيم
 

إعداد:: أيمن حماد

الاحتكارmonopoly في مصطلحه الاقتصادي هو انفراد مشروع ما بعرض سلعة ليس لها بديل ، وشرط وجود الاحتكار اختفاء المنافسة، أي أن المنافسة الحرة تتناقض الاحتكار بكافة أشكاله.

  وترجع نشأة الاحتكارات عموما إلى تلك الفترة ما بين عامي 1860 -1870 م حين تكررت الأزمات الاقتصادية ابتداء من عام 1863 وأدت إلى تغير في الفكر الاقتصادي السائد آنذاك مما ساعد على قيام التكتلات والاحتكارات ، وأصبح " الكارتل " منذ نهاية القرن التاسع عشر واحدا من أهم أسس الحياة الاقتصادية إثر الأزمة الأقتصادية التي حدثت بين عامي 1900 -1903 م إلى أن تحول النظام الرأسمالي إلى تلك المرحلة المتقدمة جدا والتي سميت فيما بعد بـ " رأسمالية الدولة الاحتكارية "

  ورغم صدور القوانين التي تحرم التكتل والاحتكار في كثير من دول النظام الرأسمالي كفرنسا وألمانيا وأمريكا في الفترة ما بين عام 1891 -1914 فإن الحال قد تغيرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، فقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عهد الرئيس فرانكلين روزفلت عام1933 قانون شجع نشوء الاحتكار ووصل به الحد إلى إنشاء الاحتكار الإجباري،ونفس الحال تكرر في ألمانيا بعد صعود هتلر إلى سدة الحكم سنة 1933 ،وكذالك في فرنسا ،حيث شجع المشرع في الفترة ما بين 1938 -1939على تكوين جماعات الاستيراد وإقامة اتفاقيات بين المنتجين.

وإذا نظرنا إلى التاريخ العربي فسنجد أن الشريعة الإسلامية وفقهها قد حرما الاحتكار ووصفا المحتكر بأنه ظالم لعموم الناس ،فيقول ابن القيم :

إن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم ،ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه.

"أشكال الاحتكار"

تأخذ الممارسات الاحتكارية صورا وأشكالا عديدة ،فقد تصل هذه الممارسات إلى درجة إبرام اتفاقيات بين المتنافسين بصورة معلنة أو سرية ،أو وجود اتفاقيات ضمنية ،وهناك أيضا –حسب دراسة لمركز المشروعات الدولية- الاتفاقيات الأفقية بين مجموعة من المتنافسين بغرض قصر المنافسة فيما بينهم فقط ،ولعل من أخطر الاتفاقيات تلك التي تتعلق بتثبيت أوخفض أو رفع السعر ،باعتبار أن السعر هو العنصر التناقسي في أي سوق ،وقد يتفق مجموعة من المنتجين على تخفيض الإنتاج مما يؤدي إلى خلق حالة مصطنعة من نقص المعروض من السلعة في السوق بغرض رفع سعرها ،ومن صور هذه الممارسة أيضا أن تلجأ مجموعة من الشركات إلى مقاطعة منافس بعينه ،بغرض إرغامه على الشراء بأسعار مرتفعة ،أو إجباره على الالتزام بالبيع بسعر احتكاري ومنعه من المنافسة ،أو منعه من دخول السوق ،أو البيع لشرائح معينة.

وتشير الدراسة السالفة الذكر إلى أن التمييز السعري يدخل في أحيان كثيرة ضمن الممارسات الاحتكارية ،فقد يقوم أحد المنتجين بتمييز أحد المشترين وتفضيله على منافسيه من خلال البيع له بأسعار تقل عن المنافسين دون مبرر موضوعي ،وفي بعض الأحيان قد تقوم إحدى الحكومات بضمان أو تشجيع الوصول إلى أوضاع احتكارية لشركات بعينها ،سواء كانت تلك الشركات مملوكة للدولة كليا أو جزئيا أو مملوكة للقطاع الخاص ولكنها تحظى برعاية حكومية نتيجة لأسباب متعددة ،سواء بهدف الحفاظ على القوة العاملة أو لاستبدال الواردات لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتدعيم موقف العملة الوطنية.

  وأشارت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك الأهلي الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن هناك عدة مستويات ودرجات للاحتكار ،فهناك الاحتكار الأحادي ،حيث يتحكم فرد أو منشأة واحدة في الكمية المتداولة في السوق بيعا وشراء ،وهناك احتكار القلة ،حيث يتحكم عدد محدود في السوق وبما لا يلغي القدرة التحكمية لأي منهم في السعر تماما ،وإن قلت درجة الهيمنة أو التحكم لأي منهم عما يتحقق قي سوق المحتكر الأحادي ،وهناك أيضا المنافسة الاحتكارية ،وهو وضع يتحقق ما بين الاحتكار والمنافسة الكاملة ،فيتعدد البائعون لسلعة واحدة وإن كانت غير متجانسة الصفات فيما بينهم ،وفي هذه الحالة يحتفظ بعضهم بتميز في نوعية السلعة أو صنعها أودرجة الجودة بما يتيح درجة من التحكم والتميز في السعر.  

"أسباب الاحتكار"

هناك عدة أسباب وعوامل كان لها الدور الأكبر في تكريس وانتشار الممارسات الاحتكارية،وهي عوامل بعضها خارجي دولي والآخر إقليمي محلي يرجع إلى الظروف الداخلية والقوانين وطبيعة المناخ السائد للبلد الذي ينتشر فيه الممارسات الاحتكارية.

  فيشير جوزيف ستجليتز في كتابه "ضحايا العولمة" إلى أن سياسات صندوق البنك الدولي،سواء في الدول المتقدمة أو النامية ساعدت على تكريس الممارسات الاحتكارية وانتشارها ،بل إن هذه السياسات كانت أشد وطأة في آثارها على البلدان النامية أكثر من غيرها ،مشيرا إلى أن من بين الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الصندوق السرعة في تطبيق سياساته والفشل في إدراك السياق الاجتماعي الأوسع ،وهي القضايا التي كان ينبغي أن تنال الاهتمام الاوسع مثل: فرض التحرير (تحرير السوق) قبل إقامة شبكات إنقاذ،وقبل أن يتم وضع إطار تنظيمي وقانوني مناسب،وقبل أن تتمكن البلدان من الصمود أمام العواقب المعاكسة للتغيرات الفجائية في إحساس السوق الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الرأسمالية الحديثة،وفرض سياسات تؤدي إلى تدمير فرص العمل قبل إقامة العناصر الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة وفرض الخصخصة قبل أن تكون هناك أطر تنظيمية ومنافسة مناسبة.

ومن هنا فإن الخصخصة –كما يقول ستجليتز- غير المقترنة بسياسات تنافسية ومراقبة للتأكد من أن قوى الاحتكار لا تستغل الموقف يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين بدلا من خفضها ،كما أن الاستمرار دون تروٍٍ في سياسة التقشف المالي،وفي ظل الظروف الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى رفع معدلات البطالة وتمزيق العقد الاجتماعي..

  وفي كتابها"الفساد والاقتصاد العالمي" تشير كمبرلي إليوت إلى أن الاحتكار ناتج من نواتج الفساد ،ففي ظل الفساد وما ينطوي عليه من رشاوى ومحسوبيات وجرائم وغيرها يجد الاحتكار والممارسات الاحتكارية مناخا ملائما للنمو والانتشار في أغلب المجتمعات ،وخاصة الدول النامية التي لا تتمتع سوى بقدر قليل من الحريات والديمقراطية ،حيث تنعدم المنافسة المشروعة ولا تطبق القوانين التي من شأنها حماية المنتج والمستهلك على حد سواء.  

    وقريبا من هذا الرأي يرجع د. مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ،حيث يرجع استفحال ظاهرة الاحتكار إلى استشراء الفساد والمزاوجة بين السلطة والثروة ،وهي من الظواهر المنتشرة في دول العالم الثالث ،يقول: إن كثيرا من النظم السياسية ،خصوصا في دول العالم الثالث قد اعتمدت على أساليب تخرج عن نطاق دورها ومارست تأثيرا قويا على دوائر المال ورجال الأعمال وأصحاب الثروة، حتى أصبحت رائحة ذلك التزاوج تزكم الأنوف،وتمثل مصدر خطر كبيرا ،لأن المنافع المتبادلة تجعل رجال السلطة يقومون بحماية رجال الأعمال بينما يقوم الآخرون بدورهم ،عندما يقدمون كل أسباب الدعم المالي لمن يحكمون ..وهذه في ظني صورة للفساد المزدوج في الحياة السياسية والحياة الاقتصادية معا ،ولذلك ندق ناقوس الخطر في المجتمعات العربية ،حيث يمارس أصحاب السلطة والمدعمون منهم دورا يساعد على الاحتكار ،ويحمي الفساد ،ويستنزف إمكانات المشروعات الاقتصادية وعوائد الشركات التجارية .

  ويؤكد د. الفقي أن مما يكرس نزعات الاحتكار وتغلغل الفساد أن بعض الدول التي لم تحسم أمرها وقبلت لنظامها الاقتصادي أن يتأرجح بين التخطيط المركزي وبين آليات السوق ضرب فيها الفساد بشدة أدواتها الإدارية ،خصوصا في نظاميها الضرائبي والجمركي ،لأنه لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد حر مع استخدام ذات الأدوات والآليات التي جرى استخدامها في الاقتصاد المركزي المخطط،إذ تكثر في هذه الحالة الثغرات وتتعدد الفجوات ويتسلل الفساد إلى المجتمعات ،فالمشكلة تكمن في ضرورة التركيز على الإصلاح الاجتماعي ،وليس التوقف عند الإصلاح الاقتصادي ،فالمناخ العام في كل مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد من عدمه ،ويطرح أيضا أسلوب مواجهته .

  ويرجع د.فؤاد مرسي في دراسة له بعنوان "مصير القطاع العام في مصر" ظاهرة الاحتكار واستفحالها إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومات المصرية المتعاقبة والتي ترتب عليها –حسب قوله- أن أعيد إدماج البلاد بقسوة في الاقتصاد الرأسمالي ،وخصص لها أن تكون سوقا واسعة لتصريف منتجات الاحتكارات الدولية وموقعا ثانويا لتشييد بعض المشروعات المالية والصناعية القليلة التكلفة ومصدرا للمواد الخام الرخيصة ،بل وللأيدي العاملة أيضا ،والتي توجه إلى الأقطار العربية النفطية. وكل ذلك في ضعف الدور الرقابي للدولة وتخليها عن مسئولياتها.

    أما حازم عبد الرحمن الكاتب بجريدة الأهرام فيرى أن من العوامل التي أدت إلى استشراء الفساد وتغلغله في المجتمع المصري هو أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لا يعبر عن تيار اجتماعي قوي،فليست هناك كيانات اقتصادية ناشئة قوية ،سواء في مجالات الصناعة أو البنوك أو الإسكان أو النقل ..الخ،تشغلها قضية المنافسة ،فالغالب أنها جميعا مهمومة بالانضمام إلى أحد الأقوياء ليحميها وتجني المكاسب من حوله إلى أن تحين اللحظة التي تصبح هي فيها قوية لكي تحل محل من كان يحميها أو لكي تشاركه ،ومن ثم فالمنافسة لا تعنيها في شيء .ويشير إلى أنه لا توجد منظمات بين المنتجين أو التجار أو المستوردين يجعل همها الدفاع عن المنافسة ومكافحة الاحتكار،وحتي في نطاق الغرف التجارية والصناعية واتحاد الصناعات ..فنظرة سريعة إلى أسماء قياداتها تبين بوضوح أنهم في غالبيتهم من رجالات الاحتكار،وإضافة إلى هذا –كما يقول- فليست بين الناس العاديين والأحزاب السياسية حركات شعبية لها قيمة الدفاع عن حقوق المستهلكين ،ولهذا يقف جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار وحيدا أمام هيئات عملاقة شديدة القوة والنفوذ والسلطة.    

الحديد

يعد حديد التسليح من أبرز السلع التي سببت – ولا تزال- أزمة في السوق المصرية،وقد حدثت هذه الأزمة نتيجة ارتفاع الأسعار المتعمد وقلة المعروض منه بشكل مقصود من جانب المنتجين والتجار على حد سواء ،الأمر الذي يؤكد إصرارهم على احتكار هذه السلعة وتحقيق الأرباح الطائلة من خلال يسمى بلغتهم بـ"تعطيش السوق"،ولعل فتح باب استيراد الحديد في خلال الفترة الأخيرة من عام 2008 أدى إلى تراجع الأسعار إلى النصف هو ما كشف هؤلاء المحتكرين والمتلاعبين بالسوق.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن مصر بلد غني بخام الحديد ،فقد أكدت دراسة علمية خاصة بمنطقة أسوان للخبير الجيولوجي د.جبريل علي عبدالكريم نشرت بالمجلة العلمية المصرية لعلم المعادن(2007) تحت عنوان"توزيع رواسب حديد أسوان مع التأكيد على أهميتها الاقتصادية" ،وجود428 مليون طن احتياطي مؤكد وممكن ومحتمل من خام الحديد جنوب شرق أسوان ،بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من خام الحديد جنوب هذه المنطقة وتمتد من النيل غربا إلى البحر الأحمر شرقا وحتى حدود السودان جنوبا ،إضافة إلى دراسة أخرى أجراها د.عباس محمود يوسف مدير عام الجيولوجيا والاستكشاف بمناجم الواحات البحرية أكدت وجود300 مليون طن احتياطي مؤكد من خام الحديد قي الواحات البحرية ،ودراسات هيئة المساحة الجيولوجية أكدت آنذاك وجود 51 مليون طن احتياطي مؤكد من الحديد المصفوف قي وسط الصحراء الشرقية.

ومن هنا يتبين أن خام الحديد متوافر بمصر بكثرة ويحتاج إلى الاهتمام والعناية به من جانب المسئولين وهو ملك لكل الشعب ،فلا يحق لأحد احتكاره والاستئثار به منفردا وإحداث أزمة وتعطيش للسوق ورفع الأسعار دون داع ،ولاشك أن هذه هي مسئولية الحكومة ،لأن عدم تدخلها لضبط السوق يؤدي إلى الاحتكار ،ليس في الحديد فقط بل في كل أنواع السلع الأخرى.

  وفي هذا السياق يشير أحد التقارير بمجلة الأهرام الاقتصادي إلى أن لدينا 21 مصنعا لإنتاج حديد التسليح في مصر منها 18 مصنعا للدرفلة تعتمد على شراء البليت لدرفلته ،وهناك 3مصانع تنتج البليت للاستخدام الذاتى ،وأن 90 % من استثمارات صناعة الصلب تتركز في القطاع الخاص ،وأن من يتتبع ويرصد ويتقصى الحقائق عبر السنوات الأربع الماضية يكتشف وجود لعبة بالفعل يتجاذب أطرافها خيوط التحكم فيها من منتج وموزع ومحتكر ،ويرى التقرير أنه ربما تكون النسبة الغالبة من المسئولين ترجع إلى سطوة الوسطاء والموزعين الذين كانوا يلتهمون ما بين 1000إلى 2000 جنيه مكسبا في كل طن أصبحت الآن 100 جنيه فقط بعد القرارات التصحيحية الأخيرة ،ويتساءل التقرير –ونحن معه كذلك- هل انتهت اللعبة الحديدية أم تعود من جديد أكثر قوة ؟

   إننا إذا نظرنا إلى أسعار سلعة الحديد سنجد أنها قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا قي فترة وجيزة تصل إلى الضعف خلال عام 2008 مقارنة بالارتفاعات السابقة ،ويشير التقريرالسابق أيضا إلى أنه في منتصف عام 2002 ارتفع سعر طن الحديد من 1100 إلى 1800 جنيه ،أما في عام 2003 فقد ارتفعت الأسعار لتسجل 2250 جنيها للطن ،رغم حالة الركود العقاري في تلك الفترة ، وكان الإنتاج وقتها في حدود 5.2 مليون طن تنتج 4مصانع رئيسية ،عز والدخيلة ،بشاي والعتال ،90 % من هذا الإنتاج ، وقد ارتفع سعر تسليم المصنع للموزعين من 2380 جنيها إلى 2391 جنيها ثم إلى 2465 ثم 2688 جنيها أوائل يناير 2004 ،وكان عدد الموزعين وقتها 35 موزعا رئيسيا للحديد في مصر ثم يضيف هؤلاء الموزعون ما بين 200 إلى 300 جنيه هامش ربح للطن ،والمفترض ألا يزيد على 25 جنيها.وفي عام 2005 وصل سعر الطن إلى 3800 جنيه للطن ،ومع نهاية عام 2007 قفز سعر الحديد إلى 4000 جنيه بحجة ارتفاع أسعار مربعات الصلب قي الأسواق العالمية ،ليصل إلى 6 آلاف جنيه مع بداية يناير 2008 ،وقد وصل سعر الطن إلى 8آلاف جنيه في مايو 2008 .وهذا يدل على الإصرار على احتكار هذه السلعة ورفع سعرها باستمرار ،وهناك –حسب هذا التقرير- 22 موزعا يسيطرون على تجارة الحديد في مصر ثم تنقل الإنتاج إلى تاجر التجزئة الذي يتولى بدوره بيعها للمستهلك ،قد أدت قلة الموزعين إلى تحكمهم في الأسعار وفرضهم سعرا على الحديد المباع لتجار التجزئة دون فواتير رسمية في أغلب الأحوال الذين يحملون الزيادة على المستهلك ويحاسب ضريبيا على ذلك ،رغم أن الواقع يقول إن الزيادة يلتهمها الموزعون في الأساس.

   وكان تقرير "الاتجاهات الاقتصادية" الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام(2007) قد أشار إلى أن من الإجراءات التي وصلت بالسوق إلى هذا الوضع الاحتكاري تخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح من 1,8 مليون طن إلى 1,2 مليون طن في الوقت الذي لم يخفض فيه إنتاج البليت ،وهو الخام اللازم لإنتاج حديد التسليح ،حيث قام ببيع فائض هذا الخام إلى شركة العز بسعر 680 جنيها للطن في حين كان سعره في السوق وقتها حوالي 800 جنيه ،ولأول مرة في تاريخها حققت شركة الدخيلة خسارة قدرت بنحو 35 مليون جنيه ،بعد أن كانت تحقق أرباحا سنوية لا تقل عن 100 مليون جنيه. وفي تعليقه على قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية يؤكد التقرير أن القانون رقم 3 لسنة   2005 الخاص بمنع الاحتكار غير قادر بصورته الحالية على تحقيق الهدف من وضعه ،فتحديد حصة المشروع بنسبة من السوق لا تكفي وحدها لأن تكون معيارا للسيطرة ،إذ قد تنتج السيطرة عن عوامل أخرى كانتماء المشروع إلى مجموعة قوية تمكنه من الحصول على المواد أو تصريف منتجاته أو خدماته للسوق ،كما أن القانون أقر منح استثناء لأي من الأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص من أحكام هذا القانون إذا كانت المنفعة للمستهلك تفوق الضرر من الممارسات الاحتكارية،وهو ما قد يفتح الباب الخلفي أمام الاستثناءات ،بالإضافة إلى أن العقوبات المالية المفروضة قد تكون غير كافية ،خاصة إذا كانت العوائد المتحققة أكبر بكثير من الغرامات .وفي هذا يقول التقرير:كان من الأحرى بالقانون أن يبطل كل اتفاق أو شرط ناشئ من إساءة استغلال المركز المسيطر في السوق أو إجبار المحتكر على إنهاء وضعه الاحتكاري،سواء من خلال تقسيم الشركة المحتكرة أو التخلي عن قسم من أسهمها ،وليس مجرد دفع غرامة مالية وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

  وفي هذا الإطار يشير مصطفى عبد الغفار رئيس مصلحة السجل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار السابق إلى أن حديد التسليح صدر بشأن تنظيم تداوله القرار 143 لسنة 2007 في ثماني مواد أضيفت له المادة 4 مكرر بالقرار 419 لسنة 2008 تنص على حظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة مصانع حديد التسليح (المنتجة له) ،مؤكدا أن تلك المادة بلفظها ومعناها تعطي لأصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح حق الاختصاص في تحديد أسعار بيعه ويعاقب من يتجاوزها بالعقوبات الواردة بالمادة السادسة التي تقضي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وتضاعف عند العودة مع ضبط الأشياء محل المخالفة والمصادرة .

أوضح أن ذلك القرار يتعارض مع كل من أحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 5 لسنة 2005 ،حيث لا ينعقد أي اختصاص في تحديد أسعار أية سلعة كانت على غير اللجان الواردة بأحكام ذلك المرسوم ومجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على النحو المشار إليه،من ثم فإن ذلك التعارض يصيب القرار 143 لسنة 2007 وتعديلاته بالبطلان الذي يرقى لمستوى الانعدام ،علاوة على ذلك فإن حديد التسليح ليس من السلع المسعرة أو محددة الربح ،ومن ثم فإن عقوبة مخالفة القرار تخضع لحكم المادة 13 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والتي تقضي بالحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من 50-100 جنيه أو إحداهما وليس للعقوبات الواردة بنص ذلك القرار.

الأسمنت

تعد سوق الأسمنت هي الأخرى مثالا بارزاً على الاحتكار ،ولعل مما يوضح تفاقم أزمة الأسمنت –خاصة خلال عام 2007- وتكريس النمط الاحتكاري وتوسعه ،ما أشارت إليه دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان "صناعة الأسمنت في مصر" ،فقد أرجعت أزمة الأسمنت إلى عدة أسباب منها: بيع شركات الأسمنت للجروبات العالمية الاحتكارية(الشركات متعددة الجنسية)، مما أدى إلى احتكار صناعة الأسمنت في مصر،وارتفاع سعر الطن من 220 جنيها إلى 420 جنيها ،على الرغم من أن تكلفة إنتاجه لا تتعدى 150 جنيها مصريا ،وعند قيام وزارة الصناعة والتجارة بالتصدي لهذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لأسعاره قامت بخفض رسوم تصديرية بنحو 60 جنيها مصريا للطن ،وهذا القرار لم يحقق الهدف المرجو منه بوقف الاحتكار وتخفيض الأسعار بالسوق المحلي ،بل إن هذه الشركات مارست أساليبها في تخفيض الإنتاج وتعطيش السوق لاستمرار بيع طن الأسمنت بأكثر من 400 جنيه للطن.

 ومما أدى إلى أزمة صناعة الأسمنت واحتكار منتجيها وموزعيها ما أشارت إليه هذه الدراسة من قيام الدولة ممثلة في وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بوقف منح تراخيص للشركات التي تم تأسيسها ووافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار، بغرض إنتاج الأسمنت ووضعها العراقيل واستخدام الأساليب البيروقراطية مثل عدم توصيل الكهرباء والغاز وتخصيص المحاجر بحجة أنها ستعيد ترتيب الصناعة ،وهذا أدى إلى عرقلة دخول مصانع جديدة للسوق المحلي لعمل التوازن الحقيقي للسوق ،وأدخلت اقتصاديات السوق إلى العرض والطلب ،وهذا أدى إلى توسيع النظام الاحتكاري لسوق الأسمنت في مصر .

وقد اقترحت الدراسة عدة حلول لمواجهة هذه الأزمة أهمها:

·                  إلزام جميع الشركات التي ستحصل على رخص مصانع الأسمنت الجديد بألا تقل نسبة المكون المحلي في أي مصنع جديد عن 20 % من تكلفة المصنع الجديد ومن يتجاوز هذه الزيادة إلى أكثر من 20 % مكون محلي سيتم منح مميزات إضافية تتمثل في تخفيض قيمة الرخص بمقدار نسبة الزيادة لأن تعميق التصنيع المحلي سيؤدي إلى تشجيع وخلق صناعات جديدة تقوم على الأسمنت وتطوير وتشجيع استخدام التكنولوجيا الصناعية المصرية .

·                  تغليظ العقوبة على الشركات المحتكرة لأن عشرة ملايين جنيه تمثل الحد الأقصى للعقوبة لا تمثل شيئا اذ حققت 700 مليون جنيه أرباحا .

·                  وضع آليات جديدة تضمن استقرار الأسعار في الأسواق وتوفير السلع بها وعدم الممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق المحلي والصادرات للمشروعات الاستثمارية العقارية .

·                  توقف تصدير الاسمنت المصري للأسواق الخارجية حتى تتم تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير مواد البناء وأن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي في إطار منظومة الاقتصاد الحر أي يستلزم وجود ضوابط وقوانين لحماية كل من المنتجين والمستخدمين ( أي وجود ضوابط لتنظيم السوق)  وذلك بتوفير أكبر قدر من الحماية في إطار مظلة قانونية وتشريعية تتلاءم مع آليات الاقتصاد الحر .

 وقد أشار تقرير الاتجاهات الاقتصادية سالف الذكر إلى أن سوق الأسمنت تعد واحدة من الأسواق الخاضعة للاحتكار بصفة أساسية فهذه السوق تضم 12 شركة منها 11 شركة تمت خصخصتها فسيطرت عليها الشركات متعددة الجنسية خاصة الشركات الفرنسية وهو ما وصل بحوالي 50 % من إنتاج الاسمنت إلى ثلاث شركات فقط وهو ما دفع بأسعار الاسمنت إلى الارتفاع بصورة جنونية من عام 2002 إلى وقتنا الراهن من 125 جنيها للطن إلى أكثر من 450 جنيها للطن أي بزيادة تربو على الـ 300 % .

وأكد التقرير أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بانخفاض التكاليف يؤكد أن هناك اتفاقا احتكاريا بين الشركات المنتجة للأسمنت في ظل استفادتها من دعم الحكومة للطاقة من كهرباء وغاز طبيعي ومازوت مما يخفض من الكلفة الكلية للتصنيع بما يعني أن هذه الشركات تلتهم مساحة ضخمة من أموال الشعب على هيئة دعم طاقة وتتفق عليه احتكارا وإذلالا وتفرض عليه دفع تكاليف المشاكل البيئية المنبعثة من هذه الصناعة .

ويشير مصطفى عبد الغفار أيضا إلى أنه صدر بشان تنظيم تداوله القرار 615لسنة 2006 الخاص بمنع الاحتكار تعدل بالقرار 147 لسنة 2007 وثم استبدلت مادته الرابعة بنص صدر به القرار 220 لسنة 2008 والتي تقضى بعقوبة المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتضاعف العقوبة عن العودة .

وتعليقا على قرارات تنظيم تداوله يقول : والبّين أيضا أن الأسمنت ليس من السلع المسعرة أو محددة الربح كما لم يصدر أي قرار بذلك ومن ثم فان عقوبة مخالفة القرار المشار إليه تخضع لأحكام المادة 13من المرسوم بقانون 163لسنة 1950والتى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه أو إحداهما .

يضاف لما سلف أيضا أن نص المادة المشار إليها أوجب المصادرة وأغفل ضبط الأشياء محل المخالفة فكيف تأتى المصادرة على أشياء لم يتم ضبطها فإغفال الضبط في النص يعنى غياب تقديم الركن المادي لإثبات الفعل محل الجريمة للمحاكمة وهذا ما يعرض أيضا القرار للنتيجة التي تعرض لها القرار143 لسنة 2007 الخاص بحديد التسليح ، ويفقده قوة التنفيذ والتطبيق والغاية المبتغاة من الإصدار.

وقد أوصت دراسته التي قام بها عن الحديد والاسمنت بعدة مقترحات للخروج من تلك الأزمة وانضباط السوق وحماية المستهلك منها :

أولا: إدراج سلعتي حديد التسلح والأسمنت للجداول المرافقة لكل من المرسومين بقانونين 95لسنة 1945وتعديلاته و163لسنة 1950 وتعديلاته اللذين يعملان على تنظيم حركة تجارة السلع والخدمات ومن بينها سلعتا حديد التسليح والاسمنت وأي سلعة يستوجب خضوعها لأحكام تلك المراسيم.

ثانيا: تكليف أصحاب مصانع حديد التسليح والأسمنت بتقديم بيانات عن تكاليف الإنتاج والاستيراد والاتجار إعمالا بأحكام المادة7 من (القانون 163 لسنة 1950).

ثالثا: تعديل القرارات الصادرة بتنظيم تداول سلعتي حديد التسليح والأسمنت وفقا للقواعد الحاكمة والواردة بالمرسومين بقانونين المشار إليهما.

رابعا:تعيين جهاز فني متخصص في وضع قواعد تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب فى تداول السلع والخدمات وأسعار تداولها وفقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة والقواعد الاقتصادية والقانونية على النحو الصحيح.

خامسا: تحديد نسب أرباح لحلقات تداول سلعتي حديد التسليح والأسمنت.

وقد صدر حكم على تجار الاسمنت في أغسطس عام 2008 بتغريم 20 منهم ممن يطلق عليهم أباطرة الأسمنت مبلغ مائتي مليون جنيه بواقع عشرة ملايين جنيه لكل منهم بعد إدانتهم بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء هذا الحكم بناء على تقرير جهاز حماية المستهلك المرفوع إلى وزير التجارة والصناعة والذي كشف في أكتوبر 2007 عن قيام شركات الأسمنت بالاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار بالمخالفة للمادة 6 من قانون حماية المنافسة حيث تنص المادتان 6 و 7 منه على أنه مما يخالف القانون تلك الاتفاقات والعقود و الممارسات التي من شأنها الإخلال بحرية المنافسة وتقييدها وهي تصرفات تصدر عن المحتكرين ويكون لها أوضاع السيطرة في حكم هذا القانون ومنها التلاعب في أسعار البيع أو الشراء ، اقتسام مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية ، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات ، تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت بالدليل القاطع ومن خلال أقوال الباحثين القانونيين والاقتصاديين بجهاز حماية المستهلك أن الجهاز قام بفحص تصرفات الشركات المنتجة للأسمنت في السوق المصري بناء على طلب المهندس رشيد محمد رشيد .

وبعد جمع البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومخاطبة الشركات المنتجة للأسمنت والحصول منها على البيانات والمعلومات اللازمة للفحص والدراسة تبين مخالفتها للقانون، برفعها المغالى في أسعار الأسمنت بناء على اتفاق مسبق بينها.

السلع الغذائية

 وفيما يتعلق بالسلع الغذائية نجد أنها أوضح مثالا هي الأخرى على الاحتكار،سواء في البلدان النامية أو المتقدمة،وفي هذا الصدد أكدت دراسة للباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن الاحتكار في السلع الغذائية مورس من قبل الدول المتقدمة والنامية على السواء وقد تجلى ذلك فيما قامت به الولايات المتحدة وروسيا وبعض البلدان النامية ،حيث قامت الولايات المتحدة وكندا باستخدام الذرة ،التي تعد جزءا هاما من غذاء الفقراء بإفريقيا وأسيا، في إنتاج الوقود الحيوي وهي تعلم أن ذلك يفاقم من ارتفاع أسعار الغذاء ،وأيضا ما قامت به بعض الدول النامية وروسيا بمنع تصدير الأرز خلال موسم 2008 من أجل الوفاء باحتياجات أسواقها المحلية وقد نتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأرز عالميا،حيث عمد كثير من التجار في العديد من الدول التي اتخذت قرارا بمنع تصديره بالاحتفاظ بالأرز دون عمليات التبييض لحين انتهاء فترة الحظر ،ومعاودة التصدير مرة أخرى ،إضافة إلى قيام التجار بشراء المحصول من المزارعين بأسعار متدنية أو عدم الإقبال على شراء المحصول الجديد مما يكبد المزارعين عناء التخزين وتعرض المحصول إما للتلف أو البيع بالأسعار التي تحقق لهؤلاء التجار أعلى هامش ربح.

وبرغم الحديث عن إعلان وزارة التجارة والصناعة المصرية انخفاض 17 سلعة غذائية رئيسية بنسب تتراوح بين 39.1 خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2008 م وبرغم أن البيان الذي أعدته الوزارة والذي كشف أن أسعار الزيوت قد تراجعت عالميا كزيت الذرة الامريكي الذي تراجعت اسعاره بنسبة 69 % مقابل 65.6 % لزيت عباد الشمس الاوكراني فيما تراجع سعر زيت الذرة كريستال بنسبة 11 % وزيت الحلوة المخلوط 35.5 % وزيت عباد الشمس سلايت 18 % وبرغم إشارة البيان كذلك إلى تراجع أسعار الفول المستورد بنحو 56.2 % وتراجع المحلي بنحو 30.8 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لعام 2008 وتراجع السكر عالميا 19.3 % ومحليا بنحو 23.4 % وأن أسعار الدواجن المجمدة المستوردة تراجعت بنحو 21.5 % في 5 أشهر مقابل تراجع أسعار الدواجن الحية البيضاء والمجمدة في السوق المحلية بين 29.6 % و 17 % في 3 أشهر فيما تراجعت اسعار القمح والذرة الصفراء بين 20.8 % للقمح و 44.9 % للذرة الصفراء مقابل تراجع قدره 21.4 % للدقيق الفاخر محليا وتراجع سعر المكرونة بنسبة 10.6 % .

برغم إعلان وزارة التجارة والصناعة في بيانها سالف الدكر عن هذه الانخفاضات والتراجعات في الاسعار العالمية والمحلية فإن المواطن المصري لم يلمس أثرا لهذه التراجعات بل إن غالبية المواطنين يصرحون بأن الاسعار لم تتراجع بل هي في ازدياد دائم وذلك راجع بالدرجة الاولى الى غياب الرقابة على الاسواق ولاشك أن غياب هذه الرقابة وعدم وجود دور واضح للدولة في ضبطها هو سبب الاحتكار وارتفاع الاسعار الدائم ؛ فعلى الدولى – ممثلة في أجهزتها الرقابية والتنفيذية – أن تلزم المنتجين والتجار والمستوردين والباعة بطرح هذه الاسواق في السوق بأسعارها الحقيقية وعدم تخزينها تحسبا لأي ارتفاع .

مكافحة الاحتكار

أما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الاحتكار فيشير د.أحمد فاروق غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في دراسة له بعنوان "الديمقراطية واقتصاد السوق" إلى أن الاحتكار شكل من أشكال فشل السوق وبالتالي يكون تدخل الحكومة ضروريا لتصحيح مثل هذه الإخفاقات ويضرب لذلك مثلا بقوله : تخيل سوقا يتحكم فيها احتكار أو مجموعة قليلة (كارتل) من الشركات وأنه – حسب طبيعة السوق – لا يسمح إلا لمنتج واحد أو عدد قليل من الشركات بالعمل فيها .. إن هذا المنتج يستطيع أن يستغل المستهلك إما بزيادة الأسعار أو بالغش في الجودة ومن هنا يصبح تدخل الحكومة ضروريا لضمان أن المنتج لن يسيء استخدام الموقف ويستغل المستهلك وقد يكون تدخل الحكومة بوضع القواعد واللوائح التي تمنع المحتكر من استغلال المستهلكين وقد يكون هذه القواعد واللوائح عامة مثل قانون المنافسة أو متعلقة بقطاع معين مثل الاتصالات أو الكهرباء أو متعلقة بحالة خاصة .

ويوضح د. غنيم أن الاقتصاد المصري به أمثلة عديدة تبين ضرورة دور الحكومة في اقتصاد السوق تتراوح بين قطاع الاتصالات وصناعة الاسمنت والحديد والصلب وإنتاج الأفلام وهذا التدخل من جانب الحكومة والذي يأخذ شكل وضع قوانين وقواعد اللعبة – كما أشرنا – يضمن النزاهة في الأداء بما يسمح لصغار المنتجين بالتعايش مع كبار المنتجين ويمنع كبار المنتجين من سوء استغلال قوتهم المسيطرة على السوق .

ويشير شريف دلاور في دراسة له بعنوان "التحديات العشر التي تواجه الاقتصاد المصري" إلى ضرورة وضع ضوابط منع الاحتكار وحماية المنافسة في مقدمة التشريعات اللازمة للإصلاح الاقتصادي ، وتتعدد هذه التشريعات  لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير والممارسات غير المشروعة بالبورصة ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات المصرية وتيسير شروط تصفية النشاط ، وحماية حقوق الابتكار والملكية الفردية والجرائم الاقتصادية .... الخ .

وفي هذا السياق يؤكد د. مصطفى الفقي في دراسته السابقة أن الإطار القانوني الصارم هو الذي يحمي النشاط الاقتصادي ويضمن الجدية ويضرب بشدة مظاهر الاستغلال فيه موضحا أنه لا يمكن أيضا تجاهل العوامل التعليمية والثقافية والإعلامية لأن مكونات عقل الفرد في النهاية هي القادرة على كشف وسائل الفساد ومحاربته بشرط ألا يكون محميا من السلطة ... أية سلطة .

ويرى د.فرج عبد الفتاح فرج الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في دراسة له عن ظاهرة الاحتكار وطرق علاجها أن الحد من هذه الظاهرة يأتي من خلال تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقيام هذا الجهاز بتوقيع قرارات إدارية لها الطبيعة العقابية هو أمر يجب إسناده للجهات القضائية المتخصصة ،ويظل للجهاز دوره الأساسي في إرساء قواعد المنافسة ومنع الاحتكار ،مؤكدا أنه رغم وجود كثير من الصعوبات التي يمكن أن تصطدم بها عملية تحرير التجارة وحرية الاستثمارات فإن تهيئة البيئة الاقتصادية من خلال التشريع والبناء المؤسسي هي الضمانة لوجود سياسة المنافسة ومنع الاحتكار.

فكل الآراء السابقة تتفق على ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان عدم التلاعب في الأسعار من جانب تلك القلة المنحرفة الذين يريدون "قوانين تفصيل" على مقاساتهم ولذهب المواطن والمستهلك إلى الجحيم ،ومن هنا فإننا نؤيد الآراء السابقة في ما توصلت إليه من مقترحات ونتائج ،وأهمها- في رأينا- عدم الجمع بين السلطة والمال (زواجهما)،حتى يطبق القانون على الجميع دون استثناء،ونضمن أمن واستقرار مجتمعنا واقتصادنا.

   مراجع الدراسة:

- كمبرلي إليوت :  الفساد والاقتصاد العالمي، ترجمة أحمد جمال الدين، القراءة للجميع ،2008

- جوزيف ستجليتز:  ضحايا العولمة ،ترجمة لبنى الريدي القراءة للجميع، 2007

-  د.فؤاد مرسي :   مصير القطاع العام ،مركز البحوث العربية،1987

- د.مصطفى الفقي:  الفساد المالي بين السياسات والإجراءات ،مجلة الإصلاح الاقتصادي، العدد 9، 2003 مركز المشروعات الدولية

- شريف دلاور:  التحديات العشر التي تواجه الاقتصاد المصري،مجلة الإصلاح الاقتصادي العدد6 ،2002 ،مركز المشروعات الدولية

- د.أحمد فاروق غنيم :  الديمقراطية واقتصاد السوق،مركز المشروعات الدولية

-حازم عبدالرحمن:  صراع المنافسة مع الاحتكار، مقال بجريدة الأهرام 22/6/2008

- أحمد صالح: لعنة الأسمنت مستمرة ،الأهرام الاقتصادي ،16 يونيو 2008

- النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي: دراسة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مواقع على النت:

www.moheet.com

www.islamonlin.net

www.campmas.gov.eg

http/netayman.jeeran.com

www.masrawy.com

www.moneep.katib.org

www.cipe-arabia.org

www.arabia-ency.com

www.tashreat.com

www.saveegyptfront.org