وزير العدل لـ "الجمهورية" بعد أن قال شعب مصر كلمته: انتخابات نزيهة للرئاسة ومجلس الشعب إشراف قضائي كامل.. ضمانات للمرشحين والناخبين .. تشديد عقوبات البلطجة
بعد أن قال شعب مصر كلمته في الاستفتاء علي تعديل المادة السادسة والسبعين من الدستور انفتح الباب علي مصراعيه للمصريين ولأول مرة ليختاروا رئيسهم من بين أكثر من مرشح في انتخابات مباشرة حرة.. أكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل ل "الجمهورية الأسبوعي" أنه من أجل تحقيق كل ضمانات النزاهة والحيدة والشفافية سواء في انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلس الشعب القادمة هناك اقتراحات بتعديل تشريعي يضيف ضمانات أخري مثل توقيع الناخب وغمس اصبعه في حبر فوسفوري يستمر مفعوله أربع وعشرين ساعة وتشديد عقوبات أعمال البلطجة أثناء الانتخابات أو المساس بالأشياء ووسائل النقل المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات والتلاعب في قيد أسماء الناخبين.
أضاف أن هناك ضمانات أيضاً تتعلق بتنظيم الإشراف القضائي الكامل وتشكيل لجنتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين تتمتعان بالاستقلالية الكاملة.. وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل علي الانتخابات ابتداء من الإعلان عن فتح باب الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة والفصل في الطعون وتكون قراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن.
قال إن المقترح تشكيل لجنة عليا من عناصر قضائية وشخصيات عامة للإشراف الكامل علي انتخابات مجلس الشعب بذات اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يحقق ضمانات أكيدة للمرشحين والناخبين ونزاهة العملية الانتخابية.
