بكل إرادة حرة..شعب مصر..صنع "تاريخه" الجديد الجماهير تدفقت علي صناديق الاستفتاء منذ الساعات الأولي من الصباح لتصدر أهم وأغلي قرار: انتخاب رئيس الجمهورية..انتخاباً حراً مباشراً بين أكثر من مرشح مبارك والسيدة قرينته أدليا بصوتيهما في لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية رسالة واضحة للعالم: إصلاحنا السياسي نابع من داخلنا.. ويحقق أهدافنا وأمانينا إغلاق الصناديق في السابعة مساء أمس..النتيجة اليوم النص الدستوري يصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية الهدوء ساد اللجان..والقضاة مارسوا مهامهم دون تدخل أجهزة الإدارة وزير العدل: نواب رؤساء النقض والهيئات القضائية.. شاركوا لأول مرة في عرس الديمقراطية
بكل إرادة حرة صنع شعب مصر تاريخه الجديد.. وتدفقت الجماهير علي صناديق الاستفتاء علي تعديل المادة السادسة والسبعين من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر.. منذ الساعات الأولي من صباح أمس لتصدر أهم وأغلي قرار.. يفتح الطريق لانتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً من بين أكثر من مرشح.
أدلي الرئيس حسني مبارك والسيدة قرينته بصوتيهما في الاستفتاء أمام لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية - للبنات.
وجه شعب مصر من خلال تدفقه أمس علي صناديق الاستفتاء رسالة واضحة إلي العالم بأن إصلاحنا السياسي نابع من داخلنا.. ويحقق أهدافنا وأمانينا.
تم إغلاق الصناديق في السابعة مساء أمس وتعلن نتيجة الاستفتاء اليوم ويصبح النص الدستوري الجديد ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية.
ساد الهدوء جميع اللجان في كافة المحافظات ومارس القضاة مهامهم في الاشراف علي الاستفتاء دون أي تدخل من أجهزة الإدارة.
أكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل أن يوم الاستفتاء كان بالفعل عرساً للأمانة والنزاهة والديمقراطية وشارك فيه رجال القضاء وأشرفوا علي جميع مراحله بحيدة ونزاهة.. وللمرة الأولي أتيحت الفرصة لمشاركة نواب محكمة النقض ومستشاريها ونواب رؤساء الهيئات القضائية ومستشاريها وشاركت النساء بكامل عددهن في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
بكل إرادة حرة صنع شعب مصر تاريخه الجديد.. وتدفقت الجماهير علي صناديق الاستفتاء علي تعديل المادة السادسة والسبعين من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر.. منذ الساعات الأولي من صباح أمس لتصدر أهم وأغلي قرار.. يفتح الطريق لانتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً من بين أكثر من مرشح.
نتيجة الاستفتاء اليوم ويصبح النص الدستوري الجديد ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية.
