الأربعاء 17 من ربيع الاخر 1426 هـ - 25 من مايو 2005 م
المهندس علاء فهمي رئيس الجهاز القومي للاتصالات: التليفون المحمول يلحق بالثابت ..ويسبقه نهاية الصيف تحسن الملف الاقتصادي.. حسم مشروع الشبكة الثالثة المصرية للاتصالات تملك 12% من حصة سوق المحمول بفضل صفقة فودافون أؤكد: السوق تستوعب شبكة ثالثة.. وتضم 20% من المشتركين اعترف: جهاز الجيل الثالث ثمنه غال.. يزيد علي الثاني 30 إلي 40% لم نتلق عروضا محددة.. ولكن أمامنا اشارات مشجعة ومطمئنة الرخصة لن تقل عن ملياري جنيه..ولن نسمح بالخدمات الجديدة بدون سداد الرسوم الخدمة الثلاثية متكاملة.. تعتمد علي تكنولوجيا سهلة.. تجمع بين الصوت والصورة والفيديو
علي هاشم
فجأة.. وبعد ثلاث سنوات خيم خلالها الصمت وأحاط الغموض بملف الشبكة الثالثة للتليفون المحمول.. تعلن وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقة الحكومة علي انشاء الشبكة الثالثة وحدد الطرفان في بيان مشترك الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي يستغرق عامين كاملين.. حيث سيطرح الجهاز المشروع في مزايدة عالمية خلال 3 إلي 4 أشهر بعد اعداد كراسة الشروط والمواصفات.. علي ان يتم البت في العروض المحلية والعالمية المقدمة أوائل عام 2006 والمستهدف ان تدخل الشبكة الجديدة للخدمة فعلا خلال الربع الثاني من عام ..2007 وهي بكل المقاييس فترة طويلة أثارت جدلا واسعا بين الناس والخبراء والمتخصصين في سوق المحمول.
ومن مفاجآت الشبكة الثالثة انها ستدخل بنظام الجيل الثالث وهو الذي حقق فشلا واسعا في مختلف بلدان العالم وكان سببا مباشرا في حالة الكساد التي اصابت سوق الاتصالات العالمية 2002 2003 وكبدت الدول والشركات خسائر فادحة.. فهل السوق المصرية مهيأة لاستقبال الجيل الثالث للتليفونات المحمولة .. وهل تناسب هذه التكنولوجيا الباهظة ظروف الجمهور المصري الذي انتظر الشبكة الثالثة طويلا علي أمل كسر الاحتكار وتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار وتقديم خدمة متكاملة ومتميزة.
استفسارات كثيرة طرحناها أمام المهندس علاء فهمي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي استعرض الموقف بصراحة وشفافية وقدم الصورة الحقيقية لمشروع الشبكة الثالثة.
المناخ مناسب
* سألناه في البداية.. فجأة.. خرج ملف الشبكة الثالثة للمحمول إلي النور بعد رفض وتأجيل ثلاث سنوات ورغم إنفاق مبالغ كبيرة علي دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية مع أنها لو تم إقرارها منذ 2002 كانت ستدخل الخدمة هذه الأيام.
فما سر التأجيل. عام ..2002 ولماذا الموافقة الآن؟
** أجاب المهندس علاء فهمي: أريد أن أنبه إلي نقطة مبدئية هنا وهي أنك عندما تدرس موضوعا فلابد أن تدرسه وتعيشه في إطاره الحقيقي والذي يشمل الوقت والموقف والمناخ.. فماذا كان الإطار العام عند اتخاذ قرار التأجيل كانت المحددات والظروف المحيطة في ذلك الوقت "نهاية 2002 وبداية 2003" غير مناسبة بالمرة فقد كان هناك انخفاض حاد في معدلات الاستثمار في السوق العالمية والمحلية للاتصالات ونقص السيولة.. وعدم الجدوي الاقتصادية الفنية فرغم أن الدراسات المبدئية التي أجريت في ذلك الوقت قد أجازت المشروع ولكن عند بحث التفاصيل لم تعط الجهة الاستثمارية الضوء الأخضر للشركة المصرية للاتصالات للتنفيذ فكان لابد من التحرك لأن الجبهة الاقتصادية في ذلك الوقت لم تكن واضحة وكان لابد من بديل وهو ما فعلته الشركة المصرية للاتصالات حيث عقدت اتفاقية مع فودافون مصر وهي اتفاقية ناجحة بكل المقاييس.
أضاف فهمي: معني ذلك ان المعطيات التي كانت موجودة في ذلك الوقت لم تكن تسمح للشركة المصرية بتنفيذ المشروع ولذلك كان من الطبيعي ان تبحث عن حل للخروج من هذه الأزمة بحيث يمكنهم استرداد الأموال التي دفعوها فعلا مقابل رخصة التشغيل خاصة وان هذه الرسوم دخلت الخزينة العامة للدولة ويستحيل ان تخرج منها.. فدخلت المصرية للاتصالات في شراكة حقيقية مع فودافون مصر وحققت من ورائها معادلة ناجحة للغاية فاقت الاجتهادات الموجودة في ذلك الوقت وكانت نتائجها إيجابية جدا حيث حصلت المصرية للاتصالات علي 25.5% من أسهم فودافون.. واشترت الشركة السهم في ذلك الوقت بقيمة 23 جنيها وصل سعره الآن اكثر من 80 جنيها.. أي أن الصفقة أضافت للمصرية للاتصالات مكسبا في رأسمالها بنحو 3.5 مليار جنيه.. فضلا عن تأسيس شركة مساهمة بين المصرية وفودافون هي شركة "وطنية".. كما حققت الشركة المصرية عائداً سنوياً كبيراً من حصتها في شركة المحمول "فودافون" والتي تستخوذ علي 48% من سوق المحمول في مصر مقابل 52% لموبينيل.. أي ان المصرية للاتصالات تستحوذ علي 12% تقريباً من جملة سوق المحمول في مصر.
مؤشرات جيدة
* وما الذي تغير في السوق المحلية والعالمية حتي يقرر الجهاز القومي للاتصالات انشاء شبكة ثالثة؟
** قال المهندس علاء فهمي: الصورة الآن أفضل من ذي قبل.. فالفترة من 2002 الي 2004 كانت أسوأ توقيت للاستثمار في الاتصالات في العالم بوجه عام.. أما الان فهناك مؤشرات جديدة تبعث علي الأمل وهو ما شجع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي عرض المتغيرات الاقتصادية والفنية التي تدعو الي إعادة النظر في تأجيل انشاء الشبكة الثالثة علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حيث أبدي موافقته علي المضي قدما في اتخاذ اجراءات عمل مزايدة لمنح وتشغيل شبكة ثالثة للتليفون المحمول بنظام الجيل الثالث.
ومن هذه المتغيرات الايجابية ان سوق المحمول في مصر يشهد حاليا ظاهرتين ايجابيتين. الأولي زيادة نمو نسبة المستخدمين الي 25% سنويا بإجمالي عدد مشتركين حوالي 8.8 مليون مستخدم.. والثانية انخفاض اسعار الخدمة خاصة الكروت سابقة الدفع نظراً للمنافسة الحرة بين الشركتين.. بالاضافة الي عوامل اخري مثل دخول مصر الي مزيد من تحرير خدمات الاتصالات مع بداية 2006 وزيادة معدل النمو الاقتصادي الي 4.8% ومن المتوقع ان يصل الي 6% العام القادم وانخفاض سعر الدولار بنسبة 20% وانخفاض معدلات التضخم وزيادة رغبة المستثمرين العالميين في دخول السوق المصري وانخفاض تكلفة المكونات التكنولوجية لشبكات المحمول وخاصة في مجال تكنولوجيا CDMA والتي بدأت تنضج عالميا.
كما شهدت الشهور القليلة الماضية نجاح دخول مشغلين جدد في أسواق متشابهة وبدء تنفيذ استخدام تكنولوجيا الجيل الثالث للتليفون المحمول في عدد من الدول التي تتشابه مع ظروفنا في مصر.. فضلا عن الرؤية الايجابية للمؤسسات العالمية لنمو متزايد في صناعة خدمات المحمول علي مستوي العالم وخاصة ان نسبة الكثافة في المحمول في مصر لاتزال اقل من 13% وهي نسبة أقل من المعدلات العالمية وينتظر ان ترتفع الي 20% خلال أربع سنوات.
المنافسة افضل
* وهل الشبكة الثالثة ستقضي فعلا علي الاحتكار ودعم روح المنافسة بما يعود في النهاية لصالح المستخدم النهائي.
** قال فهمي: نحن كجهاز يهمنا وجود شبكة ثالثة حتي تزيد من المنافسة لأنه عنصر مهم وقد زكينا روح المنافسة بين الشركتين القائمتين فعلاً.. ولكن عندما تكون المنافسة بين ثلاث شركات فإن ذلك أفضل عما هي عليه بين شركتين فقط وذلك من حيث السعر والخدمة والجودة.
وتساءل علاء فهمي: ماذا استجد خلال العامين الماضيين.. وأضاف أن السوق العالمي للاتصالات تحسن بصورة ملحوظة.. والملف الاقتصادي المصري أصبح أفضل وأن المناخ العام أصبح أكثر راحة نفسياً للمستثمرين الأجانب بدليل أن الاستثمارات زادت هذا العام عن العام الماضي بنسبة أكثر من 100%.. كما شهدت مصر في عامين فقط زيادة أكثر من 5 ملايين محمول أي ما يفوق توقعاتنا حيث كان الدكتور طارق كامل يراهن علي أن يلحق المحمول بالثابت ويتفوق عليه عام ..2007 لكنه تحقق في عام 2005 وأؤكد أن المحمول سيلحق بالثابت ويفوقه بنهاية الصيف الحالي.. فكل هذه المؤشرات تؤكد أن السوق تستوعب شبكة ثالثة وتستطيع أن تحصل علي حصة من السوق تصل إلي 20% طبقاً للدراسات المبدئية.
الجيل الثالث..لماذا؟
* ولماذا الاصرار علي الجيل الثالث رغم أنه أثبت فشلا في العديد من دول العالم وكان سببا مباشرا في الانتكاسة التي تعرضت لها سوق الاتصالات العالمية؟
** أجاب فهمي: الجيل الثالث كان فعلا منذ عامين غير منتشر.. أما الآن فانه بدأ يسترد عافيته و"يشم نفسه" وأصبح منتشرا جداً في بلاد كثيرة مثل اليابان وكوريا وأجزاء من أوروبا وهذا مؤشر مهم علي تقدم وانتشار الجيل الثالث وهذه هي الدورة الطبيعية للتكنولوجيا حيث يحل جيل بدلا من جيل.. وكلنا يتذكر عندما ظهر الجيل الأول للتليفونات حيث كانت التليفونات ترتبط ببعضها البعض عن طريق التكنولوجيا الخطية وكانت مطبقة عندنا في مصر.. ثم جاء الجيل الثاني وبدأت التليفونات تعمل بالتكنولوجيا الرقمية باستخدام كافة القنوات ولذلك حققت انتشاراً واسعا ويستطيع المستخدم من خلال هذه التكنولوجيا التحدث وارسال بيانات محددة SMS
أما الجيل الثالث فهو مفتوح.. يستطيع أن تكتب وتبعث ما تريد.. وان تستقبل فيديو وتحمّل علي جهازك المحمول أفلاما.. ويمكن من خلاله أداء مختلف التعاملات المالية من سحب وايداع الأموال في البنوك.
وفي مصر.. من المؤكد أن الجهاز الخاص بتطبيقات الجيل الثالث سيكون ثمنه غاليا وهو حاليا بزيادة 30 إلي 40% عن سعر أجهزة الجيل الثاني وكلما زادت قدرة الجهاز علي استقبال وتخزين البيانات وتحميل الأفلام يكون السعر أعلي وهو تحد لابد أن نعبره.
أضاف فهمي: سألنا أنفسنا: لماذا لا نقتحم هذا المجال بقوة.. فهناك فئة من رجال الأعمال والمال تحتاج إلي خدمات الجيل الثالث وبعضهم يريد أن يكون علي اتصال مفتوح ببريده الالكتروني علي مدار 24 ساعة.. بالاضافة إلي أن جهات داخلية وخارجية عرضت فعلا الاستثمار في شبكة محمول جديدة بتكنولوجيا الجيل الثالث.
لا خدمة بدون ترخيص
* سألناه: هل معني ذلك أن الجهاز تلقي عروضا جادة من الداخل والخارج لإنشاء شبكة ثالثة؟
** رد فهمي سريعا: لا توجد عروض واضحة أو محددة أو ملموسة لكنها مجرد إرهاصات تبعث علي التفاؤل.. فليس هناك شركة محددة طلبت ذلك.. ولكن هذه الإرهاصات المشجعة مطلوبة حتي نتأكد من أننا عندما نفتح باب الاستثمار في هذا المشروع يتقدم مستثمرون علي مستوي عال للمشاركة.
* وما قيمة الرخصة التي ستحصل عليها الشركة التي سيتم ترسية المشروع عليها؟.
** أجاب: مجلس إدارة الجهاز وافق علي الشبكة الثالثة من حيث المبدأ. ولكنه لم يحدد النظام الذي ستعمل به بشكل نهائي.. ولا قيمة الرخصة.. ولكنها في جميع الأحوال لن تقل عن قيمة الرخصة التي منحناها للشركتين القائمتين أو الشركة المصرية للاتصالات وهي 2 مليار جنيه. بل ستزيد عليها.. كما سنأخذ خدمات الجيل الثالث في حالة طلبهما وبشرط أن يكون ذلك عقب تشغيل الشبكة الثالثة فعلاً. أو في نفس توقيت تشغيلها.. فلا أحد يستطيع أن يقدم هذه الخدمة بدون ترخيص من الجهاز.. وسوف تضطر الشركتان القائمتان إلي إدخال بعض التعديلات علي بنيتهما الأساسية أو إنشاء بنية جديدة لإدخال خدمة الجيل الثالث.
الاحتكار..متي يختفي
* الناس تسأل: هل يختفي الاحتكار من سوق المحمول قريباً. واتفاق الشركتين علي حساب المستهلك؟.
** قال علاء فهمي: الاحتكار يوجد في ظل شركة واحدة.. وعندما يكون لدينا شركتان توجد منافسة.. أما في حالة وجود ثلاث شركات أو أكثر. فإن المنافسة تتحقق كما ينبغي. ومنذ 18 شهراً تقريباً ونحن نتعامل مع كل شركة من شركتي المحمول بمفردها.. وكل شركة تقدم عروضها التي تختلف بطبيعة الحال عن عروض الأخري.. وهو نظام جيد بدليل أكثر من 5 ملايين مشترك جديد دخلوا سوق المحمول في عامين فقط.
تحديات أمام المصرية
* وهل من حق الشركة المصرية اللاتصالات التقدم بعرض لإنشاء الشبكة الثالثة؟.
** قال: إن الشركة المصرية تواجه تحديات كبيرة. خاصة مع إقدام السوق علي تحرير كامل للخدمات لأول مرة مثل "VOIP" والاتصالات المحلية والدولية.. والشركة المصرية قادرة علي تقديم هذه الخدمات المتقدمة. وأيضاً الخدمة الثلاثية "صوت وصورة وفيديو" ولا توجد أي مشكلة تحد من حرية تحرك المصرية للاتصالات بما في ذلك مجال المحمول نفسه.
الخدمة الثلاثية
* ومتي تدخل الخدمة الثلاثية إلي السوق المحلية؟.
** قال فهمي: إنها خدمة متكاملة تشترط توفير أجهزة متكاملة تستقبل حزمة خدمات متكاملة في آن واحد وهي تكنولوجيا سهل تطبيقها. والشركة المصرية باعتبارها الشركة الأم لديها بنية تحتية عتيقة.
