وزير الري السوداني.. لـ "الجمهورية": الأولوية..لمشروعات دول حوض النيل المياه ليست مشكلة دارفور.. ولكنها السياسة زراعة الغابات بالهضبة الأثيوبية.. الحل الوحيد لظاهرة "الطمي"
أجري الحوار: عصام الشيخ
أكد المهندس كمال علي وزير الري السوداني أن الشركة السودانية المصرية لمشروعات الري والإنشاءات حققت نجاحات كثيرة داخل السودان منذ إنشائها عام 1977 وساهمت في مجالات تشييد منشآت الري والصرف وإنشاء وتطهير المجاري المائية في إنشاء خط أنابيب البترول السوداني وامتداد مشروع سكر كنانة ومشروع سندس الزراعي والملتقي بالولاية الشمالية بالإضافة إلي أعمالها العادية في تطهير القنوات بالمشروعات الزراعية المروية.
قال في حديثه ل"الجمهورية" إن الجمعية العمومية للشركة ناقشت في اجتماعها الأخير بالقاهرة وبحضور وزير الري المصري أهمية تفعيل وتنوع أنشطة الشركة في المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة وأن لدي الشركة بمقرها بالخرطوم الكوادر الفنية والمعدات التي تساعد علي القيام بدور أكبر في المشاركة في أعمال الاستصلاح والتوسع الزراعي بالسودان بعد أن زادت أرباح الشركة بنسبة 47% عن العام السابق مما يعكس حجم التقدم والأعمال التي نفذتها الشركة.
أوضح أنه تقرر أيضاً زيادة رأسمال الشركة وأن يضع مجلس الإدارة الخطة المستقبلية للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الشركة في ظل تحقيق السلام داخل السودان مما يتيح فرص عمل أكبر أمام الشركة.
مشكلة دارفور
وحول رؤيته للوضع في دارفور خاصة حول ما يشاع عن نقص المياه من أسباب الصراع داخل أقاليم دارفور الثلاثة.. أوضح الوزير والمسئول عن آفاق التنمية لمستقبل دارفور أنه من الصعب الحديث عن التنمية في أقاليم دارفور دون الدخول في السياسة ولكن الحقيقة تشير إلي أن مشكلة دارفور لم تكن يوما مشكلة مياه لأنه عندما قام المتمردون بحركتهم كانت هناك 28 شركة تعمل في مشروعات توفير المياه من خلال حفر الآبار وإنشاء السدود وإقامة الحظائر وفقا للبرنامج الذي تنفذه حكومة الإنقاذ منذ عام 99 وتبعا للخطط الخمسية التي وضعتها.
أضاف أن مشكلة الرعي والجفاف قائمة بدارفور منذ قديم الزمان وكانت تحدث بصفة مستمرة ولكنها كانت تحل ودياً بين القبائل والمزارعين والرعاة وكانت الأمور تسير وفقاً لما هو متفق عليه ولكن الشركات ال28 متوقفة عن العمل حالياً لحين الإعلان عن موعد المؤتمر القومي العام المقرر عقده لمواجهة المشاكل السياسية والاجتماعية وآفاق التنمية بدارفور.
قال إن هناك لجنة قومية مشكلة من الأحزاب السودانية من أجل الإعداد للمؤتمر الذي من المقرر أن يناقش الجوانب السياسية والنسيج الاجتماعي وآفاق التنمية وهذه اللجنة تم تقسيمها إلي ثلاث لجان كل منها مسئولة عن محور من المحاور الثلاثة السابق ذكرها.
وانتهت هذه اللجان من إعداد تقاريرها ورؤيتها الشاملة وعندما يتم الاتفاق علي موعد المؤتمر القومي سوف تعرض هذه اللجان تقاريرها أمام الأحزاب السودانية.
أكد المهندس كمال علي أن الحكومة الحالية قامت خلال السنوات الخمس الماضية بإنشاء حوالي 90 سدا بالولايات المختلفة لتخزين المياه بعيدا عن مجري النيل "الوديان" بالإضافة إلي حفر الآبار بهدف توفير مياه الشرب والزراعة لدرجة أن كمية المياه التي تم تخزينها تعادل أكثر من أربعة أضعاف كميات المياه التي تم تخزينها في السدود التي انشئت علي مدار المائة عام الماضية بالإضافة إلي الحفائر التي يتم فيها تخزين المياه وهي متصلة بمرشحات "فلاتر" وبعد ذلك يتم وضع الكلور في المياه لتنقيتها قبل توزيعها علي المواطنين... وهذه الحفائر كانت تنفذ أيضا في دارفور.. وهي مياه شرب نقية أفضل من مياه الخرطوم وأم درمان.
أشار إلي أنه تم توفير 75% من احتياجات مياه الشرب للولايات المختلفة وبحلول العام القادم سوف تكون الحكومة قد انتهت من توفير مياه الشرب لكافة الولايات السودانية وبات هذا ضمن البرنامج القومي والذي حقق معدلات في التنفيذ أكبر مما نصت عليه أهداف الألفية الثالثة وأضاف أننا قدمنا تقريرنا خلال مؤتمر باريس الشهر الماضي بحضور وزراء المياه والمالية بدول القارة الأفريقية لاستعراض جهودهم لتحقيق أهداف الألفية من بينها تخفيض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف إلي 50% بحلول عام .2015
أضاف أن هذه التقارير سوف تعرض علي المؤتمر العالمي لمتابعة تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا المقرر عقده في سبتمبر القادم بالأمم المتحدة وبحضور رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والهيئات الدولية المانحة.
حكاية سد مروي
وحول تعيين مهندس بدرجة وزير دولة لمشروع سد مروي ومدي التعاون مع وزارة الري.. أوضح المهندس كمال علي انه جري العرف بالسودان علي أن المشروعات القومية للري والتي تنفذها الدولة يكون المدير التنفيذي للمشروع بدرجة وزير حتي يمكن أن يتخذ القرارات اللازمة والعاجلة وفي نفس الوقت فإن هناك تنسيقا ومتابعة من قبل وزارة الري فهو ضمن مشروعاتها القومية وقد بدأنا في صب خرسانات جسم السد وإنشاء السد الترابي وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركات العالمية المنفذة ونسعي من خلال سد مروي إلي تخزين 10 مليارات م3 سنوياً من مياه الفيضان وتوليد طاقة كهرومائية والتي تحتاجها مجالات التنمية بالولايات السودانية.
وحول القصور في استخدام نهر النيل كمجري ملاحي تجاري بين مصر والسودان.. قال وزير الري السوداني إن الأمر يحتاج إلي العديد من الدراسات العلمية خاصة وأن هناك الجنادل والصخور داخل المجري ولكننا في نفس الوقت نحاول ربط الحركة التجارية بين البلدين عن طريق السكك الحديدية.
قال إن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن يستفيد منها البلدان ولكننا وفقا لمبادرة التعاون مع دول حوض النيل تكون الأولوية للمشروعات التي تعود بالفائدة علي أكثر من دولتين لتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه النيل لصالح التنمية.
النيل الشرقي أولاً
وحول إيقاع العمل بين دول الهضبة الاستوائية "النيل الجنوبي" ولماذا هناك خطوات أسرع داخل النيل الشرقي خاصة وأن مصر والسودان أعضاء في النيلين.. أوضح المهندس كمال علي أن العمل يتم وفقا للمشروعات المقترحة من قبل دول الحوض. ومدي الحاجة إليها وأولوياتها فنحن في السودان ومصر وإثيوبيا بحاجة شديدة إلي إنشاء خزانات علي النيل الأزرق ونهر اليارو أكوبو وستيت وعطبرة وانجري لأن مصر والسودان تتأثران أكبر بالهضبة الإثيوبية التي يأتي منها 86% من المياه لمصر والسودان خلال موسم الفيضان بينما يأتي علي مدار العام من الهضبة الاستوائية ال15% من الحصة المائية.
بحيرة فيكتوريا
أضاف أن روافد النيل الجنوبي تصب في بحيرة فيكتوريا والتي تستطيع استيعاب مياه الأمطار وبالتالي فإن القضية هي المشروعات التي يمكن أن تقام أو طبيعة المشروعات التي يحتاجها النيل الأزرق القادم من إثيوبيا وهي مشروعات تختلف في طبيعتها عن مشروعات الهضبة الاستوائية.
وحول مشكلة الإطماء وتأثيرها سواء علي الخزانات والسدود السودانية أو علي المشروعات الزراعية الكبري القائمة علي بحيرة السد العالي أكد وزير الري السوداني أن الحل الوحيد لمشكلة الإطماء داخل السودان وفي بحيرة السد العالي هو إيقاف زحفه من الأحباس العليا "الهضبة الإثيوبية" وهو الحل الوحيد من خلال زراعة الغابات علي الروافد المغذية للنيل الأزرق ومن ثم يقل الإطماء الوارد للسودان والسد العالي.
