صفوت الشريف.. أمام اللجنة الاقتصادية بالشوري: 28 مايو..بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية مؤشرات إيجابية لارتفاع النمو إلي 5% واستقرار سوق الصرف عثمان محمد عثمان: زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل إلي 8800 جنيه
كتب عبدالوهاب عدس:
أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن المجلس سيبدأ مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2005 2006 في جلسات المجلس يوم 28 إلي 31 مايو الحالي.. وأننا نمر بمرحلة هامة وتاريخية ممثلة في انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من أجل المزيد من الحرية والديمقراطية.
قال في بداية مناقشة اللجنة الاقتصادية بالمجلس للمشروعين إن الخطة تتميز في إطارها بتقدم ديمقراطي مما يجعلها أكثر قدرة علي تحقيق أهدافها.. مؤكداً وجود بوادر التحسن الاقتصادي والانطلاق إلي آفاق أفضل وأن هناك مؤشرات إيجابية تجاه النمو الاقتصادي وارتفاعه إلي 5% مما ينعكس علي ميزان المدفوعات وعلي استقرار سوق الصرف فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم بالشكل المناسب.
أكد أن الخطة الجديدة تحقق جزءاً من آمالنا وطموحاتنا وتعمل علي مواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وتستهدف تحسين الأداء لجعل الاقتصاد قادراً علي استيعاب قوي عاملة أكثر والبالغة نحو 8.21 مليون عامل.
من جانبه أعلن د.عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6% وتحسن في مستوي المعيشة وزيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل ليصل إلي أكثر من 8800 جنيه. وأن الانفاق الاستثماري يقدر بمائة وعشرة مليارات جنيه ليصل معدل الاستثمار إلي 5.17% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85 مليار جنيه العام الماضي. والخطة تستهدف إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والتعاون بإجمالي 8.83 مليار جنيه والباقي استثمارات للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية ووحدات القطاع العام.
أضاف أن القطاعات الإنتاجية استحوذت علي نصف الاستثمارات وقطاع الخدمات علي 26% وأن قطاعات الاستخراجات بترول وغاز وتعدين جاءت في مقدمة الأنشطة التي حصلت علي أكبر نصيب من الاستثمار بإجمالي 20 مليار جنيه ثم قطاع الصناعات التحويلية باستثمارات 15 مليار جنيه ثم قطاع الأنشطة العقارية باستثمارات 4.14 مليار جنيه ويقوم بتنفيذها القطاع الخاص بالكامل في حين بلغت استثمارات قطاع النقل وقناة السويس حوالي 6.13 مليار جنيه.
أوضح الوزير أن جملة الاستثمارات الحكومية حوالي 4.17 مليار جنيه مقابل 4.20 مليار جنيه العام الماضي وذلك لترشيد الانفاق الحكومي واستبعاد الإنفاق غير الاستثماري.
قال إنه تم مراعاة مجموعة من الضوابط عند تحديد حجم الاستثمارات الحكومية أهمها الاقتصار علي المشروعات التي تضيف الي الطاقة الانتاجية والخدمية أو تحافظ علي قدرة الطاقات القائمة فعلا وفصل بنود الانفاق الجاري من أجور وحوافز ومكافآت من تكاليف المشروعات الاستثمارية وعدم إدراج مشروعات جديدة دون دراسة جدوي والبدء في اتخاذ الاجراءات المالية والتشريعية لتحويل بعض الهيئات الخدمية الي هيئات اقتصادية مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجهاز تحسين الاراضي ومترو الانفاق وافساح المجال أمام الاستثمارات غير الحكومية في مجال البنية الاساسية.
أشار الي ان اجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات تبلغ نحو 25 مليار جنيه وكذلك زيادة معدل الادخار المحلي ليصل لأكثر من 17% من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يكافيء معدل الاستثمار كما ان الخطة تقدر مدخرات القطاع العائلي وقطاع الاعمال الخاص والعام بحوالي 144 مليار جنيه ويقدر حجم التمويل الخارجي بنحو 5.6 مليار جنيه تمثل نحو 5% من جملة الاستثمارات منها 4.1 مليار جنيه قروضا وتسهيلات خارجية.
أضاف ان قوة العمل ستصل الي 21.8 مليون عامل بنسبة زيادة 2.8% مما يستلزم توفير 650 الف فرصة عمل جديدة وان الخطة تستهدف زيادة الايرادات من الخدمات من 14.6 الي 15.9 مليار دولار مشيرا إلي أن الخطة ستوفر قروضا ميسرة باجمالي 870 مليون جنيه منها 525 مليون جنيه للاسكان الشعبي باسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6% وان اجمالي خطة الصناعات التحويلية ومنتجات البترول 15 مليارا و225 مليونا و700 الف جنيه وجملة خطة مشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي 24.55 مليار جنيه وجملة قطاعات النقل والاتصالات والتخزين وقناة السويس 19.79 مليار جنيه.
