مجلس القضاء الأعلي: الإشراف علي الانتخابات..واجب مقدس..بلا قيد أو شرط اجتماع 13 مايو حضرته القلة .. ولا نقبل معاول الهدم ندب 6500 من القضاء والنيابة..للجان الاستفتاء
كتب علي الشاذلي :
أكد مجلس القضاء الأعلي علي ما أصدره في جلسة 12 أبريل الماضي بأنه المختص وحده بشئون القضاة والمدافع الأول عن استقلالهم ورعاية مصالحهم. وأنه علي ثقة كاملة بأن قرارات جمعيات محاكم الاستئناف ونوادي الأقاليم وما أعلنه رجال القضاء والنيابة العامة كتابة وتلقاه المجلس قد قطعت جميعها بتمسك القضاة بالإشراف علي أية انتخابات قادمة بلا قيد أو شرط كواجب مقدس يفرضه الدستور والقانون. كما يرفضون أي معول هدم أو باعث للفرقة بينهم.
قال المجلس في بيان أصدره أمس بعد اجتماعه برئاسة المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض إنه تلقي شكاوي مكتوبة وموقعة من بعض رجال القضاء تنفي ما نشر في عدد من وسائل الإعلام الخارجي والداخلي بأن الذين اجتمعوا يوم 13 مايو الحالي بنادي قضاة القاهرة كانوا خمسة آلاف قاض وقرروا الامتناع عن الإشراف علي الانتخابات ولكنهم كانوا قلة لا تعبر عن رأي جموع القضاة. وأنه لم يتم تسجيل أسمائهم ولا أخذ توقيعاتهم. وقد تسرب بينهم مندوبو بعض القنوات الفضائية الأجنبية غير المؤتمنة علي مصلحة مصر.. ومن هنا قرر المجلس عدم الاعتبار بأي رأي ينسب للقضاة إلا الصادر عن جمعيات محاكمهم العمومية أو الموقع منهم.
قرر المجلس إرجاء نظر مشروع قانون السلطة القضائية إلي أن يتسلم آراء واقتراحات موقعة من الجمعيات العمومية للمحاكم. وكذلك آراء جميع أعضاء النيابة العامة.
أضاف البيان أن المجلس يربأ بألا يعف لسان أحد رجال القضاء عندما استباح أن ينسب لبعض زملائه المشاركة في تزوير الانتخابات السابقة.. معرباً عن أسف المجلس لعدم انضباط بعض السلوكيات التي تؤدي للانقسام بين القضاة وإظهارهم بالمتوغلين في الأمور السياسية. والافتئات علي السلطة التشريعية ذات الاستقلالية.. ومشيرًا إلي التحذير من أي تصريحات تنسب لعموم القضاة لاستعداء الغير. أو طلب التدخل من غير القنوات الشرعية والوطنية.
صرح المستشار محمد عيد سالم أمين عام المجلس ونائب رئيس محكمة النقض بأن المجلس قرر ندب 6500 من قضاة النقض والاستئناف والابتدائية والجزئية وأعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية للإشراف علي استفتاء تعديل المادة 76 يوم 25 مايو الحالي.
