استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة رئيس قسم القلب بمستشفي الحسين الجامعي مصطفي علي السيد وزميله أمجد كمال الدين المدرس بالقسم وحسن عبدالرحمن شعبان أمين مخزن المستلزمات الطبية و7 متهمات أخريات من الممرضات والحكيمات والمشرفات بقسم القسطرة الطبية بتهم التزوير والاختلاس والاستيلاء علي المال العام وقبول واستلام دعامات قلبية منتهية الصلاحية لاستعمالها للمرضي مع علمهم بحظر تداولها.
قررت المحكمة التأجيل الي 13 سبتمبر القادم وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للإطلاع علي أوراق الدعوي لبيان رصيد وحدة قسطرة القلب بالمستشفي من بالونات ودعامات وقت حدوث الوقائع وما تم توريده وما تم توريده بالأمر المباشر ومطابقتها علي ما تم اجراؤه من عمليات توسيع وتركيب دعامات من واقع سجلات وحدة القسطرة.
كما أمرت المحكمة ببيان أسعار المستلزمات الموردة للمستشفي والإطلاع علي محضر الجرد الذي تم بمعرفة إدارة مستشفي الحسين الجامعي في 17 يونيو 2002 وتقدير قيمة المستلزمات الطبية التي تم تركيبها للمرضي..صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين سامي بشر ود. سيد جبر بحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
كانت المحكمة قد بدأت جلستها أمس بسماع طلبات دفاع المتهم الأول الذي طلب إعادة القضية الي اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة لبحث أوجه اعتراضات موكله علي أعداد المستلزمات الطبية التي وردت بالتقارير والتي اتهم باختلاسها وتمثل عجزا في عهدته.. كما طلب ضم محضر الجرد الذي تم بمعرفة إدارة مستشفي الحسين الجامعي الي ملف القضية لتكون تحت بصر اللجنة المنتدبة ووضع تقريرها علي ضوء ما تضمنه محضر الجرد.
|
