في 4/2/2005 توجهت لمعرض الكتاب بمدينة نصر.. لشراء حاسب آلي من شركة مترا كمبيوتر. ومقرها الرئيس بالمهندسين.. ورغم انني كنت علي استعداد للدفع الفوري. إلا أن البائع تغني أمامي بمزايا التقسيط. فوافقت علي أن يكون علي مدار عام.
دفعت مبلغ 126 جنيها للبنك المسئول عن تحصيل الأقساط. وتسلمت الجهاز من مخزن الشركة أمام المعرض.
فوجئت في 14/2/2005 بتوقف الجهاز تماما عن العمل. أي بعد عشرة أيام فقط من شرائه. لم يستخدم خلالها سوي ثلاث ساعات!!
اتصلت بقسم الصيانة في الشركة فطلبوا احضار الجهاز لمقرهم بالمهندسين. فلما أخبرتهم انني أقيم في مدينة نصر. دلوني علي موزع لهم قريب من سكني. علي أن أسدد له مبلغ 25 جنيها مصاريف انتقال!
المهم.. توجهت إلي الموزع. فقال انهم أخطأوا في الشركة. وأفتي باقتراح لتحميل برنامج النوافذ. وبالطبع لم أقتنع بما قال لكني سايرته. ولم يجد اقتراحه كما توقعت.. فعدت له في اليوم التالي بالجهاز مرة أخري. فاشترط أن يتسلمه مع كارت الضمان بدون أن يعطيني ايصال استلام!!
هنا تأكد لي أنه يتلاعب بي. وخرجت حاملا الجهاز معي وهو جثة هامدة!
هل يرضي ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة.. والسادة مسئولي هيئة التوحيد القياسي عن هذا التلاعب وتضييع الأموال والوقت؟!
د. حسام محمود أحمد فهمي
أستاذ هندسة الحسابات بجامعة عين شمس
|
