تلبية لدعوة الرئيس مبارك للتميز د.عمرو سلامة : مبادرة وطنية للابتكار..مراكز ابداع بالجامعات د.فوزي الرفاعي:تطبيق الحكومة الالكترونية.. للتيسير علي المخترعين بمكتب البراءات أدعو المستثمرين للاستفادة من الاختراعات المتاحة للاستثمار نطالب الصناعة.. بتبني المبدعين واختراعاتهم
تلبية لدعوة الرئيس مبارك لمزيد من التميز والابتكار والخلق والإبداع.. وتهيئة المناخ الملائم لاكتشاف المواهب الكامنة في مجتمعنا. ودفعها نحو مزيد من التفوق والإبداع.. أعلن د.عمرو سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أعدت مبادرة وطنية للإبداع والابتكار من خلال حشد الطاقات العلمية والتكنولوجية والاعتماد علي القدرات الذاتية والابتكارات الوطنية.. وبالتعاون مع جميع الوزارات المعنية.
قال إن هذه المبادرة تهدف إلي نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية. والمعرفة بالمعاهدات الدولية. ودعم قدرات الابتكار بمؤسسات الإنتاج والخدمات وجذب الاستثمارات لتبني الاختراعات والابتكارات في مؤسسات الإنتاج والخدمات ونشر مراكز البحث والتطوير في قطاع الإنتاج والخدمات.
قال إن نجاح هذه المبادرة يحتاج لإنشاء عدد من مراكز التميز للابتكار بكل جامعة مع كل خطة خمسية وزيادة عدد براءات الاختراع والابتكار وأكد أن دعم هذه المبادرة يحتاج إلي إعداد الجزء الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية والتنسيق بين مراكز التطوير التكنولوجي في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ودعمها والتعاون العلمي مع مراكز الإبداع العالمية.
أكد الوزير أن أهم آليات دفع الابتكار وتشجيع الاختراع تطوير مكتب براءات الابتكار الذي يتبع قطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشيرا إلي أنه في إطار دعم وتشجيع الابتكار والإبداع تم بالفعل تطوير المكتب به حديثا وتطبيق نظام الحكومة الالكترونية وتطوير النظام الورقي ودمجه بالنظام الالكتروني.
وقال إنه طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية الدولي فإن مكتب البراءات يمثل سجلا خاصا معتمداً لقيد براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها واستغلالها وكل ما يتصل بها.
3 شروط
استعرض د.فوزي الرفاعي رئيس الأكاديمية دور المكتب في حماية حقوق الملكية الفكرية للمخترعين وإصدار براءات اختراع للطلبات المقدمة للمكتب التي تتوافر فيها شروط منصوص عليها دوليا وهي الجدة- أي الحداثة والابتكارية- وأخيرا التطبيق الصناعي.. مشيرا إلي أن سبب رفض طلب أي مواطن لا يخرج عن عدم اكتمال الثلاثة شروط السابقة ونقص إحدها ليس إلا.قال إن دور المكتب لا يقتصر علي منح البراءات ولكنه أصبح مصدراً لنقل المعرفة التكنولوجية من خلال وضعها في متناول العاملين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالإضافة إلي المتخصصين في مجال الإنتاج لدعم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يقوم المكتب أيضا بتدريب العاملين في نقاط الاتصال المرتبطة الكترونيا علي المستوي المحلي أو الإقليمي.
موقع البراءات
قال د.فوزي إنه تم إنشاء موقع للمكتب علي الشبكة الدولية لتيسير التعامل مع المخترعين عن بعد بكفاءة وفاعلية وتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية بحيث يتكامل ويترابط عضويا مع نظام المعلومات بالمكتب مشيرا إلي أن عنوانه هو: WWW.egypo.gov.eg
وأكد أنه يمكن لأي مخترع طرح استفساراته التي يحتاجها حول موقف الطلبات المقدمة واستيفاء استمارات تسجيل طلب الحصول علي براءة اختراع والمهلة القانونية والرسوم وشروط الحصول علي البراءة والتسويق والترويج وكل ما يتصل بالاختراعات وحقوق الملكية الفكرية.
الحماية الدولية
قال د.فوزي إن مكتب البراءات لا يقتصر دوره فقط علي الحماية للاختراعات في مصر فقط. ولكن تعداه إلي الحماية في عدة دول تضمها معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات PCT التي انضمت إليها مصر منتصف عام 2003 وتنضم الدول أعضاء هذه المعاهدة تحت لواء الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.
قال إن هذه المعاهدة تمكن المخترعين من تقديم طلب براءة دولي لحماية اختراعاتهم في أكثر من دولة من دول الاتحاد في آن واحد برسوم تمثل 25% من قيمتها في هذه الدول للمصريين والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة.
وفي إطار هذه الاتفاقية يحصل المبتكر علي تقرير البحث التمهيدي الدولي وتقرير البحث الدولي حول اختراعاتهم وهذه التقارير تمكن المخترع من تحديد موقفه في استمرار إجراءات الحصول علي البراءة من عدمه كما يتيح هذا النظام- الاتفاقية- النشر الدولي للمبتكرين ومن خلال هذا النشر يمكن الحصول علي المعلومات التكنولوجية الجديدة بشأن الاختراعات الدولية مما يساعد علي الارتقاء بالأنشطة الابتكارية.
20% للمصريين
تشير الإحصاءات إلي أن 50 مبدعاً مصرياً تقدموا للمكتب الدولي للحصول علي براءة دولية لاختراعاتهم خلال عام واحد وتشير الإحصاءات الخاصة بالبراءة المصرية إلي ارتفاع عدد البراءات الممنوحة للمصريين عام 2004 إلي 64 براءة من إجمالي 325 براءة بنسبة 20% مقابل 14% عام 2003 وعدد البراءات الممنوحة للأجانب 261 براءة بنسبة 80% من الإجمالي وقال إن لهذه الإحصاءات دلالات أهمها ارتفاع نسبة البراءات الممنوحة لشركات أجنبية تصل إلي 93% من إجمالي البراءات الممنوحة لأجانب مقارنة بالبراءة الممنوحة لشركات مصرية 13% والباقي لأفراد.. وهذا يعني أفضلية وقوة الابتكارات الأجنبية.
لذا أعرب د.فوزي عن أمله في أن تزداد نسبة الطلبات المقدمة من شركات ومجموعات بحثية لتصل إلي مثيلتها الأجنبية وأن تتبني الشركات والمصانع المبدعين الأفراد لأهمية صقل هذه الإبداعات في التنمية التكنولوجية.
تعظيم دور الصندوق الاجتماعي
اشار إلي أن قانون الملكية الفكرية يحتوي علي بنود قوية وقادرة علي حماية جميع الأطراف.. ويأمل أيضا في تعظيم دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تبني ابتكارات الشباب خاصة وأن هذه الابتكارات هي أساس الصناعات الصغيرة.
أشار د.فوزي إلي أن هناك ملايين الابتكارات توجد في ملفات -الميكروفيلم- بمكتب البراءات لم يتم حمايتها في مصر. وأخري سقطت في الملك العام أو تم تسويقها في دولة أخري وطبقا للقانون يمكن للمستثمرين -يستطرد- ورجال الأعمال المصريين والأجانب استغلالها بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة حمايتها -20 سنة- حتي ولو بشهر واحد فقط.
ودعا رئيس الأكاديمية العلماء بالمراكز البحثية لاستغلال البراءات السابقة.. وتحديثها من خلال البحث العلمي والحصول علي براءات حديثة بإنتاج غير مباشر أو تعديل في المنتج وغيرها.
وفي النهاية أكد رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تقدم كافة التسهيلات للمخترعين من الأفراد بصفة عامة والطلبة بصفة خاصة حيث تقدم لهم خصما يصل إلي 90% من تكلفة تسجيل البراءة.. وأيضا علي الرسوم السنوية فيدفع الطالب 10% فقط من قيمة رسوم التسجيل.
وبالنسبة للمدة المحددة للحصول علي البراءة قال إن القانون الدولي للملكية الفكرية حدد ألا يبدأ الفحص الفني لأي طلب تسجيل اختراع إلا بعد مرور عام من تقديم الطلب.. وتمنح البراءة بعد 18 شهرا أخري بعد أن تتم عليها مراحل الفحص المختلفة.. وهي مدة أقل من الفترة التي يستغرقها المكتب الأوروبي وتصل إلي 36 شهرا.
