تغيب الزوج عن أسرته 8 سنوات.. فطلبت الزوجة إثبات وفاته.
أقامت زوجة دعوي أمام محكمة جنوب القاهرة ضد أسرة زوجها - وضد وزراء الداخلية والصحة والعدل بصفتهم. تطلب اعتباره متوفيا.. بعد أن غاب عنها وعن أولاده إلي جهة غير معلومة منذ أكثر من 8 سنوات.. وأنقطع عنها نهائيا ولم تعثر عليه الشرطة رغم كثرة التحريات عنه.. كما انقطع عنها راتبه ولم يعد لها من ينفق عليها وعلي أولادها.
قضت المحكمة برفض دعوي الزوجة تأسيسا علي أن الزوجة لم تقدم ما يفيد وفاته بشكل قاطع.. وكذلك لم تثبت تحريات الشرطة وفاته.
استأنفت الزوجة وقالت.. إن مدة 8 سنوات كافية.. وإذا كان حيا.. فأين هو؟!.. ولماذا لم يطلقها إن لم يكن يريدها؟!.. وقالت إن المفقود طوال هذه المدة لابد وأن يكون قد توفي.. وشهد شاهدا الزوجة بغياب الزوج طوال هذه المدة.. كما قدمت صورة من تحريات الشرطة بعدم العثور عليه.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبداللطيف وبمعاونة المستشارين يوسف سليمان وإسماعيل البشلاوي وأمانة سر أحمد عبدالحميد استئناف الزوجة وقالت إن القانون فوض القاضي بالحكم بوفاة المفقود إذا زادت مدة غيابه عن 4 سنوات بعد التحري عنه بكل الطرق الممكنة وبناء علي المستندات المقدمة وشهادة شاهدي الزوجة التي تطمئن إليها المحكمة.. ومع تغيب الزوج هذه المدة وهي كافية للحكم بوفاته.. وعلي ذلك تقضي المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء بوفاة الزوج.
|
